فرنسا تواجه شبح الركود التضخمي بعد ارتفاع كبير في أسعار السلع والطاقة
أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن فرنسا تشهد ارتفاع قياسي في أسعار السلع الأساسية والطاقة، حيث تشير الأرقام الجديدة من المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) إلى أن فرنسا قد تدخل فترة من الركود التضخمي.
وتابعت أن هذا يأتي وسط تحذيرات بعض المحللين من أن ارتفاع الأسعار وضعف النمو الاقتصادي قد يخلقان الظروف المثالية في فرنسا للركود التضخمي.
وأضافت أن مزيج من التضخم والركود هو تناقض اقتصادي يهدد بتقويض نوعية الحياة بالنسبة للكثيرين في فرنسا، في حين أن النمو البطيء يعني عادة زيادة في معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، الا ان ارتفاع الأسعار يعني أن الأموال التي بدأ المستهلكون في فقدانها بدأت تفقد قيمتها.
وأشارت الوكالة إلى أن فرنسا لم تشهد وضعًا اقتصاديًا مشابهًا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وارتفع التضخم مرة أخرى في أبريل ليصل إلى 4.8٪، وفقًا للتقديرات الأولية التي نشرتها Insee في 29 أبريل، بينما بلغ معدل التضخم 7.5٪ في نفس الشهر عبر منطقة اليورو، وهو أعلى معدل على الإطلاق منذ إدخال العملة الأوروبية الموحدة.
وقال تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر "التضخم يرجع أساسًا إلى الزيادات في أسعار الطاقة".
وأكدت الوكالة أن الزيادات في أسعار السلع الأساسية والزراعية بدأت في الارتفاع مع استئناف الاقتصاد العالمي بعد المراحل الأولية من جائحة فيروس كورونت ثم تسارعت بسبب الحرب في أوكرانيا، كما أن اضطرابات سلسلة التوريد في الصين، والتي تفاقمت بسبب إستراتيجية بكين الخاصة بعدم وجود كورونا، تدفع الأسعار أيضًا إلى الارتفاع.
قالت الخبيرة الاقتصادية ستيفاني فيليرز "في فرنسا وجميع البلدان الأوروبية، أصبح الإنفاق على النقل والطاقة عبئًا كبيرًا على ميزانيات الأسرة، الأثر الأولي لهذا هو خفض الاستهلاك في الأشهر الثلاثة الأولى".
وتابعت "تتوخى الأسر الحذر، لأنهم يدركون أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على قدرتهم الشرائية - لكن إنفاق الأسرة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي".
وتُظهر بيانات من Insee أن إنفاق الأسر في فرنسا انخفض بنسبة 1.3٪ في مارس ، متزامنًا مع الربع الأول الذي شهد توقف الناتج المحلي الإجمالي.
وفي منطقة اليورو، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ فقط في الربع الأول بينما انخفض بشكل طفيف في الولايات المتحدة، بعد الانتعاش المبهج الذي أعقب الوباء في عام 2021 ، تضاءل النمو الاقتصادي العالمي.
