خبراء ومسؤولي قطاع الأعمال يضعون روشة لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة
قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة دور ومشاركة القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي واستراتيجي فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات بناء وتنمية وتوسع في عمليات التصنيع والإنتاج، تساهم في تحسين مكانة الدولة المصرية في مؤشري بيئة الأعمال والتنافسية ويكسبها ثقة المجتمع الدولي.
وأضاف أن خطة الدولة في هذا الشأن تساهم في جذب ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الدخول في شراكات معه، مما يعزز فرص الاستثمار ويهيء بيئة جاذبة للعمل والاستثمار.
وأوضح المناسترلي إنه كلما زادت مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد زاد الحافز لدى المستثمرين سواء بالتوسع في استثماراتهم الحالية أو الدخول في استثمارات جديدة تحسن من المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.
فيما قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن مشاركة القطاع الخاص تعد أحد أهم وأكبر البرامج المعلنة في "رؤية مصر 2030"، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسة وانشغالها بتحقيق رؤيتها 2030.
وأضاف أن الدولة تخطط لدعم قوة الاقتصاد المصري، ويحقق التنمية الشاملة في كافة مناطق ومحافظات الدولة المصرية ويحقق الحياة الكريمة لمواطنيها.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك أصول ذات القيمة المالية والتاريخية الضخمة التي لا حصر لها، الأمر الذي سيساهم معه مشاركة القطاع الخاص في استغلالها بالشكل الجيد والأسلوب الأمثل.
وأكد يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويعد هذا هو الهدف الرئيسي من انشاء صندوق مصر السيادي، الذي يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وحصر جميع الأصول ووضع خطة لكيفية استغلالها لصالح الدولة من خلال الاستثمار فيها.
فيما قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن أبرز أهداف صندوق مصر السيادي هي الاستفادة من أصول الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة.
وأوضح أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يحقق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير.
وأشار إلى أن خطة الشراكة التي يقصدها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكون من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.
فيما قالت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي أن خطة التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص تحقق من خلال جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه.
وأكدت أن من ضمن محاور الخطة تكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أنه ستساهم استغلال تلك الأصول من المباني والأراضي ذات القيمة التاريخية والمالية في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري حيث ستزيد معدلات التشغيل والإنتاج.
وأوضحت وتنخفض معدلات البطالة لما توفره هذه المشروعات الاستثمارية من فرص عمل لمختلف الفئات والتخصصات، بالإضافة إلى مساهمة بعد هذه الأصول حسب طبيعتها الإنتاجية في زيادة الصادرات وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.
