رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ذا ناشيونال»: مصر اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان الأمن الغذائى للمواطنين

الأمن الغذائي
الأمن الغذائي

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن مصر اتخذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، منوها إلى أن تلك الإجراءات تهدف بشكل فعلي إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. 

وأكدت الصحيفة أن ملف الأمن الغذائي، وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي من أجل توفير الغذاء عبر الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين وتنويع مصادر الاستيراد، يشكل أولوية قصوى لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه إدارة البلاد في عام 2014، مشيرة إلى أن الدولة تسعى جاهدة من خلال عدة مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف. 

- مصر لديها مخزون استراتيجى كافٍ من معظم المواد الغذائية الأساسية

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد المسئولين، خلال الاحتفال الأخير ببدء موسم حصاد القمح، أن مصر لديها مخزون استراتيجي كافٍ من معظم المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح، لتلبية الاستهلاك لمدة تصل إلى من 6 إلى 9 أشهر كاحتياطي استراتيجي.

ونقلت الصحيفة عن وزير الزراعة، السيد القصير، تأكيده، في كلمته خلال الاحتفال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن "الدولة المصرية قادرة على تحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم" . 

وثمّنت "ذا ناشيونال" الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة العالمية، بما في ذلك تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم، وحظر تصدير المواد الغذائية الرئيسية مثل زيت الطهي، فضلا عن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة والسماح بتحريك سعر العملة ودخول البلاد في مشاورات مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تسفر عن برنامج إصلاحي جديد. 

وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي بالتزامن مع ضخ حلفاء مصر من دول الخليج العربي استثمارات بمليارات الدولارات وودائع البنك المركزي لتعزيز قدرة البلاد على تحمل ضغوط الأزمة الاقتصادية العالمية. 

كما تأتي تزامنا مع عدد من مشروعات الصوامع الجديدة ضمن المشروع القومي لزيادة صوامع القمح للحفاظ على مستوى آمن من احتياطيات السلع الغذائية، إلى جانب قرار الحكومة باعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح. 

وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت أيضًا عدة إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد القمح، أولها كان زيادة نقاط البيع للمزارع لتصل إلى 450 نقطة، وسداد ثمن القمح بشكل فورى فى مدة لا تزيد على 48 ساعة، لتحقيق الهدف المستهدف بجمع 6 ملايين طن من القمح المحلى.