رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: نتظر إرسال الحكومة مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة حتى الآن في انتظار مشروع قانون الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، ولن تتمكن من مناقشة أي مقترح مقدم من نائب إلا بعد أن ترسل الحكومة مقترحها إلى البرلمان، وقتها تبدأ اللجنة في مناقشة مشروعات القوانين، لا سيما وأن هذا القانون يتعلق تنفيذه بالوزارات بالمقام الأول وتواجدها في حلقات النقاش شىء لا مفر منه.

وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة يوجد على طاولتها مقترحات عدة مقدمة من نواب بشأن قانون الأحوال الشخصية، ولكن في انتظار إرسال مشروع قانون الحكومة أو أنها ترسل ردها بشأن أي من المشروعات التي تقدم بها النواب.

ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية معقد ويحتاج لدراسات عدة حتى يتمكن من إحداث التوازن المطلوب منه من أجل حل مشكلات مئات بل الآلاف من الأسر التي تشتت شملها بعد طلاق الزوجين، فالقانون لا بد وأن يراعي في المقام الأول المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره المتضرر الأول من الطلاق وعناد الزوجين.

وأضاف عضو اللجنة أن اللجنة ستنظم جداول مقارنة وتضع بها كافة المقترحات التشريعية التي تقدم بها النواب ومن ثم رؤية الحكومة حولها وستبدأ جلسات الحوار للاستماع لطرفي النزاع وأخذ آراء الجهات المعنية كالأزهر والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح أن اللجنة على أتم الاستعداد لفتح النقاش حول قانون الأحوال الشخصية لا سيما بعد ثبوت عقمه في حل المشكلات بين الأسر مما تضررت على أثره حياة أطفال كثيرة، وأصبح تعديله أمر لا مفر منه لكي يتم تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي وأيضا تحقيق التوازن بين حقوق كلا الزوجين بعد الطلاق.

ووافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020 / 2021.

ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً) ، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021. ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.