ليبيا: ويليامز تبحث مع الدبيبة نتائج اجتماع القاهرة بشأن المسار الدستورى

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة نتائج لقاء القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة الاستشاري بشأن المسار الدستوري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وعدد من أعضاء البعثة.

وبحسب بيان لحكومة الوحدة خصص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي في ليبيا، والإجراءات المتخذة من قبل البعثة. 

وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالتعاون بين البعثة والحكومة بجانب مناقشة تداعيات إقفال النفط، والخطوات المتخذة من الحكومة تجاه هذه الأعمال غير المسئولة، وضرورة وجود إجراءات قانونية ضد هذه التصرفات.

وقدمت ويليامز تفصيلًا موجزًا عن نتائج لقاء القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة والتي تسعى لخلق قاعدة دستورية يمكن البناء عليها في إجراء الانتخابات الليبية. 

وأكد الدبيبة أن الانتخابات هدف حقيقي لحكومة الوحدة الوطنية وتعمل بالتنسيق مع المفوضية لتوحيد الجهود من أجل التجهيز للانتخابات في حال وجود قاعدة دستورية. 

الدبيبة يزور مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات  

وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس الثلاثاء مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رفقة وزراء الداخلية خالد مازن والتربية والتعليم موسى المقريف والدولة للاتصال والشئون السياسية وليد اللافي والدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المفوضية السيد عماد السايح.

وعقد الدبيبة لقاء موسعًا بين الرئيس والوزراء المرافقين مع لجنة الإدارة والمدير العام للمفوضية بشأن مراجعة المرحلة السابقة ومعالجة أي صعوبات تواجه إنجاز الانتخابات.

من جهته أكد السايح جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات وأن كل الصعوبات تمت معالجتها ونحن في انتظار القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد والتي تعتبر اختصاصًا أصيلًا للمفوضية.

فيما أكد رئيس الحكومة أن كافة مؤسسات الدولة من وزارات ومؤسسات مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمفوضية لإنجاز مهمتهم الوطنية التي يتطلع لها كل الليبيين، وأن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات احترامًا لرغبة وإرادة 3 ملايين ليبي.