برلمانى: دمج الاقتصاد غير الرسمى يساهم فى زيادة إيرادات الدولة
أكد حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2020 /2021، به أوجه جيدة تتمثل في زيادة المصروفات على قطاعي التعليم والصحة، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/ 2021.
وشدد حسام المندوه، على ضرورة التعرف على المعوقات التي تواجه الحكومة في تحسين الآداء، قائلا: التعرف على الإشكاليات والتعامل معها يؤدي لتلافيها في السنوات المقبلة.
ودعا النائب، إلى ضرورة العمل على تعظيم إيرادات الدولة من خلال التركيز في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وبينها "التوك توك"، الذي يحتاج إلى آلية لتقنين وضعه، وما سيؤثر فيه إيجابيا بزيادة موارد الدولة.
وطالب حسام المندوه، أيضًا بأهمية ضم الأسواق العشوائية ضمن الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إشكالية في وجود خسائر بنحو 25% من شركات قطاع الأعمال العام، الأمر الذي يحتم على الحكومة اتخاذ ما يلزم في مواجهة هذه الخسائر ووضع الحلول اللازمة لها.
علي جانب آخر، قال وزير المالية د. محمد معيط، إن أزمة كورونا أثرت على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية، مضيفًا: “قدمنا الموازنة بالتزامن مع الجائحة حتى لا تتأخر الحكومة في عرضها على المجلس، وقلنا وقتها إننا سنتعامل مع الانحرافات مع المستهدفات الواردة في الموازنة العامة للدولة”.
وتابع: وقبل المصل كانت هناك تداعيات وتأثرات سلبية في كافة القطاعات، واستطعنا أن نحقق نتائج في الخط الذي استهدفناه ونمت إيرادات الدولة بـ13.7%، ولا شك أن قطاعات تأثرت مثل السياحة، وخسرنا 220 مليار جنيه، بسبب تضرر القطاع وإيرادات الضرائب زادت بنسبة 12.8%
