التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ567 موظفا في 16 جهة إدارية
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 567 موظفا في ١٦ جهة بالجهاز الإداري للدولة، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.
وقال الدكتور صالح الشيخ إنه تم خلال شهر مارس التسوية لعدد من الموظفين في عدة جهات منها، 178 موظفا بجامعة مدينة السادات، و146 موظفا بجامعة القاهرة و80 آخرين بجامعة عين شمس، إلى جانب 56 موظفا في المركز القومي لخدمات نقل الدم بعدة محافظات، و35 موظفا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، و17 موظفا بمركز البحوث الزراعية.
وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد استقر فى رأي سابق له على أحقية الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فى صرف حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي فى حالة عدوله عن التسويات.
وتضمنت شروط التسوية أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أي قبل 2-11-2016، أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب إعادة التعيين، بالإضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
كما تشمل الشروط أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، مع التزام الوحدة بعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
