قانون جديد.. هل يمنع حوادث «المعديات» في مصر؟

لا يخفى على أحد أن هناك حالة من الفوضى تعم «المعديات» التي تعد أحد وسائل الانتقال الأساسية في بعض المحافظات والمدن، إلا أن مخاطرها باتت تفوق مميزاتها بسبب عدم صيانتها وتعرضها للتهالك.

إلا أن الفترة الأخيرة شهدت جهود عدة من الدولة من أجل تقنين استخدام المعديات، والعمل على إنشائها وفق القوانين بحيث لا تمثل أي خطر على مستخدميها من المواطنين، لاسيما أن عددها في تزايد مستمر.

قانون جديد

واتساقًا مع ذلك، تمت الموافقة بشكل مبدئي على قانون المعديات والسفن الجديد، رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٢، والذي أقر عقوبات تصل للحبس وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه للمخالفين، إلى جانب استعراض مجلس الوزراء أحد المقترحات الأتية من وزارة النقل بشأن المعديات.

وينظم المقترح عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري، يكون منضو بها تنظيم منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية.

وتعد المعديات أحد الملفات الشائكة ويحكمها تغليظ القانون إلى جانب حملات التفتيش والضبطيات التي تقوم بها وزارة النقل، «الدستور» حاورت خبراء وراكبي معديات لمعرفة آرائهم حول القانون الجديد.

عرفة: «المحافظين مسؤولين عن إصدار تراخيص المعديات»

الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم، يرى أن المسؤول الأول عن المعديات هم المحافظون في 27 محافظة داخل مصر، وكذلك رؤساء المراكز والأحياء ثم وزارة الري والنقل.

وأوضح لـ«الدستور» أن تلك المعديات لا بد من متابعتها بشكل دوري وكذلك مراسي النيل والمراكب، موضحًا أن قانون السفن الجديد أقر عقوبة شديدة للمخالفين وهي تصل للحبس عام وغرامة 500 ألف جنيه.

وشدد على ضرورة وجود رقابة على التراخيص من قبل المحافظين لأنهم مسؤولي تنفيذ السياسة العامة للدولة داخل المحافظة، وتعد المعديات أحد المرافق العامة والخدمات التي تقدمها الدولة ولها قانون ورقابة تحكمها.

ورأى أن العشوائية في إصدار التراخيص للمعديات والمراكب هي السبب في الوصول لتلك المرحلة، وأدت إلى وجود معديات بلا آمن أو إشارات أو إنارة ولذلك يسقط منها الأطفال وكل يوم يقع بها حوادث متعددة.

تراخيص المعديات

تصدر تراخيص الوحدات النهرية من الهيئة العامة للنقل النهري، طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 والجاري حاليًا تعديله بمشروع قانون جديد ليتماشى مع الإجراءات الحالية لتفعيل دور هيئة النقل النهر.

بينما يتم ترخيص الوحدة النهرية غير الآلية والذهبيات والوحدات الثابتة من جانب إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، في حين يتم إصدار تراخــيص المراسي والموانئ النهرية من وزارة الموارد المائية والري طبقًا لقانون الري القديم والجديد رقم 147 لسنة 2021.

ركاب معديات: «خطر ليس أمامنا غيره»

فاطمة محمود، أحد سكان جزيرة الوراق وتستخدم المعدية، ترى أن المعديات تمثل خطر على الجميع والأطفال تحديدًا لكن ليس هناك سبيل آخر غيرها: «المعديات مش آمان بس مفيش حل تاني قدامنا غيرها، ونفسنا نعمل أتوبيسات نهرية». 

ترافق فاطمة يوميًا أطفالها حتى يركبون المعدية ذاهبون للمدارس: «أصحاب المراكب سكان وجيرانا فبنوصيهم على ولادنا، وياريت يكون فيه أتوبيس نهري عشان الأطفال، لكن مفيش أي طريق تاني».

عبد الرحمن ساكن آخر في الجزيرة يعمل في أرض زراعية تجبره على ارتداء تلك المعدية يوميًا ذهابًا للعمل: «مفيش أي عوامل آمان ولا صيانة للمراكب إحنا بنركب وممكن نموت عادي لكن مفيش حلول غيرها».

ورأى أنه من الضروري أن يكون لكل سائق معدية رخصة بصلاحية المركب، ومطابقتها بالاشتراطات الأمنية، ورخصة للقيادة في النيل لكن ذلك لا يحدث في بعض الأحيان، ويكون عليها صيانة دورية من الدولة.

95% من المعديات غير مرخصة

وبحسب الأرقام الرسمية في وزارة النقل فإن هناك 9500 مركب ومعدية في نهر النيل نحو 95% منهم غير مرخصة ويعمل 70% من سائقيها بدون ترخيص، ووقعت مؤخرًا ما يقرب من 15 حادث أدى إلى وفاة 180 شخص بسبب عدم الصيانة والحمولة الزائدة.

يذكر أن هناك حملات تفتيشية من الدولة بشكل دوري، كان منها ما نفذت الوحدة المحلية لمركز دمنهور مؤخرًا، عبر حملة للتفتيش على التزام المعديات النهرية بمعايير السلامة والصحة المهنية.