«الإسكوا»: ارتفاع احتياجات الإنفاق الحكومى أدى إلى ضغوط على الميزانيات العمومية
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، إن البلدان في جميع أنحاء العالم تواصل التصدي للعواقب المريعة التي تخلفها جائحة فيروس كورونا على الصعيد الإنساني، وتلوح في الأفق أزمات إضافية تشكل عوائق خطيرة أمام تحقيق انتعاش مستدام وهم الديون، والمناخ، والطبيعة.
وأضافت «الإسكوا»، في تقرير لها بعنوان "ربط الديون السيادية بنتائج المناخ والطبيعة"، أن الارتفاع الحاد في احتياجات الإنفاق الحكومي اللازمة لمعالجة أزمة الصحة العامة أدى إلى فرض ضغوط غير مسبوقة على الميزانيات العمومية السيادية، ومع بروز الضرورة الملحة لإيلاء الأولوية للإنفاق على الصحة العامة، حشد المجتمع الدولي قواه لتوفير التمويل وتخفيف عبء الديون بشكل مؤقت عن كاهل بلدان عديدة هي بأمس الحاجة إليه.
وإن كانت هذه التدابير الطارئة قد حالت دون حدوث أزمة ديون في الأجل القريب، إلا أن تأجيل مدفوعات خدمة الدين أدى في بلدان عديدة إلى زيادة كتلة الديون. وإن ذلك، مضاف للجائحة إلى الآثار الجانبية الأخرى للجائحة، مثل العجز المالي، وانخفاض أسعار الفائدة، والتخبط لفترة طويلة من الزمن في نمو اقتصادي منخفض، أو حتى في ركود اقتصادي، قد رسم آفاقا محفوفة بالمخاطر للمقترضين الذين يشعرون بالقلق إزاء قدرتهم على تحمل الديون على المدى الطويل، كما أن الضغوط الخارجية الناجمة عن انتعاش عالمي غير متكافئ قد تترجم ايضًا انخفاضًا في قيمة العملة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ويزيد من تفاقم الوضع.
علاوة على ذلك، فإن المخاوف من انخفاض التصنيف الائتماني أو احتمال فقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق قد منعت البعض من إعادة التفاوض على شروط ديونهم.
ورغم تفادي حدوث أزمة ديون في خضم الجائحة، فمن المرجح أن يكون لارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أثر طويل الأمد على الوصول إلى الأسواق والحيز المالي، مما يحد من القدرة على تمويل الانتعاش في مرحلة ما بعد الجائحة.
