كيف سيطرت الدولة على فوضى الفتاوى الدينية؟

عشرات من البرامج على القنوات الفضائية ومئات من الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعاة جدد  استحلوا الحديث عن الدين والفتوى، وانتفض الشيوخ رافضين هذه الظاهرة الخطيرة التى اخترقت بيوت المصريين والتى اعتمد فيها بعض الشباب الذين يتمتعوا بمظهر جذاب على التحدث فى الدين دون تخصص أو دراسة كافية تمكنهم من الدعوة أو الفتوى.

من أجل هذا اتخذت الدولة بعض القرارات للتحكم في الفتاوى. «الدستور» تسلط الضوء على هذا الدور الهام خلال السطور التالية:

في يونيو الماضي صدر حكم وصفه علماء  الأزهر بالتاريخي “منع إصدار الفتاوى من غير المتخصصين” حيث أصدر مجلس الدولة حكمًا تاريخيًا بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب وفوضى الإفتاء، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال.

ونص الحكم القضائي، أنه لا يجوز مطلقا استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية، لما في ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، فاحترام حرمة المساجد أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها في الخلافات التي تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يؤدي إلى انقسام الأمة أو بث روح البغضاء، فالمسجد له من السمو والقدسية لتجميع المسلمين لا تفريقهم، ولم شمل الأمة بشعب الإيمان والفضائل لأداء حقوق الله والوطن واستلهام الرشد ما يجعله منزهًا عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسي باسم الدين .

ورأى علماء الأزهر أن هذا القرار تاريخي  فرأى محمود عبد الخالق عالم دين، أن الأزهر الشريف هو فقط المنوط بالعمل الإفتائي فوفقًا للدستور فإن مشيخة الأزهر وحدها هي المسئولة عن الشئون الإسلامية 

وتابع أن انتشار القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي جعلت دعاة الإرهاب يستغلونها لبث سمومهم في عقول الشباب تحت مسمى الدين، مؤكدًا أن وضع قانون للفتوى سيمنع هذه الجماعات من غسل عقول الشباب ليستمر الأزهر وحده هو صوت الدين بفكره الوسطي الذي يحترم كافة الاختلاف الموجود بين المواطنين في مصر.

وأشار إلى أن خريجي جامعة الأزهر الذي استباحوا الفتوى دون حقهم في ذلك لأن الإفتاء تخصص، لذا كان لابد من منع أئمة المساجد غير المتخصصين من الفتوى، وقصر الإفتاء على المتخصصين فقط، لأن إفتاء غير المتخصصين تسبب في حدوث فوضى للفتاوى، فآن الأوان لكسر أيدي الإخوان.

مشروع قانون لحظرغير المتخصصين

وعكف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء.

وقال إن مشروع القانون يمنع غير المتخصصين من الإفتاء، وتنظيم الفتوى، ويهدف إلى تنظيم المهنة، ووضع الشروط والقواعد التي تحدد عمل من يمتهنها، مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهات المعنية، مؤكدا أن القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة.