تحرك برلمانى بشأن انتشار الجمعيات الخيرية ودور رعاية كبار السن دون ترخيص
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تقدمهم بأدوات تشريعية مختلفة من طلبات إحاطة واقتراحات برغبة بشأن أزمة انتشار الجمعيات الخيرية ودور مؤسسات رعاية كبار السن، سواء الغير مرخصة أو المعاملة الغير آدمية للنزلاء والعاملين بهذه الدُور.
وتقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن بشأن بعض الجمعيات الخيرية بالزقازيق التي تعمل في مجال رعاية كبار السن من المشردين، حيث من المطلوب إحاطة المجلس بأوضاع الجمعية وغيرها من الجمعيات التي تعمل في ذات المجال أمام من حيث عدم صرف مرتبات العاملين بالجمعية من الأخصائيين والمشرفين، وكذلك القائمين على حالات مسنة من المرضى النفسيين وأصحاب الحالات العقلية الخاصة، حيث لم يصرف مرتباتهم منذ أكثر من ٦ أشهر، ومن يتقدم بشكوى يتم توجيه عقاب له سواء بالخصم أو بالفصل.
وطالب "مغاوري"، في الطلب المقدم منه بضرورة مراجعة الأوضاع المالية والإدارية لتلك المؤسسات، ووضعها تحت رقابة وزارة التضامن أكثر من ذلك بعد التأكد من صدور ترخيص بعملها.
من جهتها، تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة ممكن بشأن انتشار دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة بشكل مخالف للقانون.
وأوضحت "الهريدي"، في طلبها، أنه ورد إليها شكاوى من جانب عدد كبير من أهالي وقاطني أحياء القاهرة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بانتشار تلك الدُور بشكل مخالف للقانون، لعدد من أصحاب النفوس الضعيفة الذين أنشئوها دون الحصول على تراخيص أو تصاريح من وزارة التضامن الاجتماعي أو وضع لافتة توضح اسم الدار أو نشاطه أو رقم الترخيص الخاص به وذلك كي يتهرب من الضرائب والرسوم المقررة له.
وتابعت عضو مجلس النواب: هناك العديد من التجاوزات والممارسات غير آدمية التي تتم في حق نزلاء تلك الدور.
واستشهدت عضو مجلس النواب، في طلبها، ببعض التجاوزات قائلة: التعدي الجسدي واللفظي على النزلاء، وقيام القائمين على تلك الدور بسرقة الأدوية والعلاجات الخاصة بالنزلاء وإعادة بيعها، فضلًا عن استخراج القائمين ترخيص إنشاء "دار نقاهه" من نقابة الأطباء كنوع من أنواع التحايل على القانون.
وطالبت النائبة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية المعنية، من أجل شن حملات مكثفة على جميع دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة والتأكد من صحة التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة نشاطهم وغلق المخالف منها وإحالة القائمين عليها إلى جهات التحقيق المختصة.
