7558 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال مارس

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تحرص على تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى والاستغاثات والطلبات في مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وفي هذا الصدد، فقد تلقت ورصدت المنظومة ٧٥٥٨ شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر الماضي، تمت دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها ١٣٨٦ شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، للعديد من التخصصات، والتي نالت أهمية قصوى في التعامل معها، وكان من أهمها؛ جراحات القلب والقسطرة القلبية، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، جراحات المخ والأعصاب، طلبات المساعدة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، إستغاثات لإجراء جراحات التجميل، توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، بالإضافة إلى التعامل مع بعض الحالات التي تطلبت توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن تلك الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، في ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما تضمنت شكاوى وطلبات القطاع الصحي ١١٢٣ شكوى وطلبا واستفسارا بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على الجرعات التنشيطية للقاح فيروس كورونا المستجد، أو تأخر الحصول على تلك الجرعات، وخاصة الجرعة التنشيطية، والتي تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان حيث قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها.

كما تلقت المنظومة ٩٢٦ شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، أو التضرر من قرارات القومسيون الطبي، بالإضافة إلى ٥٠٨ شكاوى وطلبات واردة من بعض المواطنين لعلاجهم وذويهم على نفقة الدولة، أو لمساعدتهم في استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، و٧٨ طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات.

   وذلك خلال  استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي.