رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء منطقة حرة خاصة لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكى

 الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار جديدا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحمل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٢، وجاء نصه كالتالي.

 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٥٢ لسنة ٢٠١٩؛ وبناء على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبعد موافقة مجلس الـوزراء، قـرر.

(المادة الأولى)

وافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة ليز ليزر آند مور لصناعة الجلود (ش.م.م)، بمنطقة الروبيكي، بمدينة بدر، بمحافظة القاهرة بالإحداثيات الآتية: على مساحة إجمالية مقدارها (۱٩.٤٨٧ ۲۱۰۰)۲ تعادل ( 50 فدانًا)، وفقا للحدود والأبعاد والإحداثيات الآتية :

الحد الشمالي: بطول ٦٧٧.٧٢م، ويحده طريق الروبيكي القديم. الحد الجنوبي: من الشرق إلى الغـرب عـبـارة عن 3 خطوط منكسرة بأطوال على التوالي (16. ۱۲۸م + 3.7.5م + ٢٣٨.٦م) بإجمالي طول ٦٧٤.٢٦م، ويحـده حـرم الحد الشرقي: بطول 393.06م، ويحده جار الطريق الدائري الإقليمي، الحد الغربي: عبارة عن خـطـوط منكسرة بطـول ۱۸۸م، ويـحـده حـرم الـطـريق الدائري الإقليمي.

(المادة الثانية)

تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة الأنشطة الآتية:-

- إقامة وتشغيل مصنع لدباغة وتشطيب الجلود وتصنيع الورنيشات والألوان وخلط، وتخفيف الأصباغ والبيجمنت والكيماويات والزيوت اللازمة لدباغة وتشطيب الجلود. 

- تصنيع كافة المنتجات الجلدية والفوندى والأحذية بجميع أنواعها، إنتاج الجيلاتين الصناعي والغذائي والطب.

- إنتاج وتصدير الأحماض الأمينية (أمينو أسيد) والبيوديزل.

- إعادة تدوير مخلفات الجلود والمخلفات الزراعية لإنتاج مواد صالحة للاستخدام الزراعي والاستخدامات الأخرى.

- تخزين الكيماويات والخامات اللازمة لدباغة وتشطيب الجلود والكيماويات والخامات اللازمة لكافة المنتجات الجلدية والفوندي والأحذية، دون أن يمتد نشاط المشروع إلى الحظر الوارد بالمادة (34) من قانون الاستثمار المشار إليه، مع الالتزام بالتصدير لخارج البلاد بنسبة لا تقل عن (٨٠٪) لكافة الأنشطة.