لبنان: تعاون وثيق لتطبيق الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عن دعم البرنامج الإصلاحي الاقتصادي بقوة والذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وشددا على التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج.
جاء ذلك في بيان تلاه ميقاتي عقب اجتماع ترأسه ميشال عون، مساء اليوم في قصر بعبدا، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للبنان أرنستو راميريز، وعدد من أعضاء البعثة.
وشدد البيان على التزام رئيسي الجمهورية والحكومة الراسخ بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل، من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطد الإطار المؤسساتي، بما يعمل على معالجة أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار.
وجدد الرئيسان في البيان الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل.
وأكد البيان أن لبنان يعاني من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقدة وغير مسبوقة وإلى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ما تسبب في إضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة، إضافة إلى العوامل الأخرى مثل جائحة كورونا ثم انفجار ميناء بيروت، وأخيرًا الأزمة الأوكرانية، مما أضاف أعباء جديدة على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
وأشار البيان إلى أن الأزمة تتطلب برنامجًا إصلاحيًا شاملًا لمعالجة التحديات المتراكمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي.
وأوضح أن الوضع الراهن يقتضي وضع سياسات وإجراء إصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافًا صريحًا بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها.
