رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يحيل 5 مخالفات بناء فى عدة مراكز للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 5 مخالفات بناء جديدة بنطاق الوحدات المحلية بمراكز الشهداء وأشمون  والباجور وحي شرق شبين الكوم، للنيابة الإدارية لإعمال شئونها، حيال تقاعس عدد من المختصين عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات  القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات في حينها,

 وأوضح محافظ المنوفية أن هذا ترتب عليه تطوير المخالفات وذلك بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2018 ، كما قرر المحافظ بتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات محل التحقيق حفاظا على الصالح العام ، جاء ذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

وتبين من خلال الاطلاع والفحص عدم  قيام مسئولي رئاسة حي شرق شبين الكوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها حيال قيام مواطن من ناحية كفر المصيلحة بصب الدور الأول والثانى علوى بالمخالفة للقانون ودون الحصول على  التراخيص اللازمة ، فضلا عن عدم قيام مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء باتخاذ الإجراءات القانونية  في وقتها لمواطنين أحدهم من ناحية سلامون قبلى قام ببناء الدور الثاني والثالث، وصب أعمدة الدور الرابع علوي بالمخالفة لتصريح البناء الصادر له برقم (24) لسنة 2005، والآخر من ناحية زاوية البقلى قام ببناء الدور الثاني والثالث علوي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تضمنت الأوراق وفقاً لما أسفر عنه الفحص عدم قيام مسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون باتخاذ الإجراءات الفورية حيال شروع مواطن ببناء الدور الأول علوي خارج الحيز العمراني، ولم يمتثل لقرار الإيقاف واستمر في صب أعمدة الدور الثاني علوي بدون الحصول على التراخيص مما ترتب عليه تطوير المخالفة، كما تبين عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حيال مواطن من ناحية تلوانة قام ببناء الدور الثالث والرابع علوى بدون الحصول على الترخيص .
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء دون ترخيص، وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لضمان عدم استكمال مخالفات البناء دون مُسوغ قانوني، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.