وزيرة البيئة: مؤتمر شرم الشيخ يقدم تجارب للتحفيز على محاربة تغير المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، لمناقشة آليات التعاون في دعم أجندة مؤتمر المناخ القادم، والذي تستضيفه مصر في نوفمبر2022، بشرم الشيخ.

وأشار بيان لوزارة البيئة، اليوم الأربعاء، إلى أن اللقاء تناول أهم الموضوعات والمبادرات التي ستطرح في مؤتمر المناخ، وآخر مستجدات إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري الذي يعده البنك الدولي في عدد من الدول ومنها مصر.

وأشادت “فؤاد” بدعم البنك لقطاع البيئة فى مصر وجهود دمج البعد البيئي في عملية التنمية، ورحبت بالتعاون لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم، والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ ليس فقط من خلال ترجمة القرارات والنجاحات المحققة في مؤتمر جلاسكو للمناخ إلى خطوات تنفيذية، ولكن باتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة العمل المناخي بعرض قصص نجاح من مختلف المناطق لمشروعات وبرامج لمواجهة آثار تغير المناخ، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف الفئات المحلية وحتى الاستثمارات الضخمة، بحيث نقدم للعالم بارقة أمل للدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي من خلال تكرار تلك المشروعات والبناء عليها.

ولفتت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، يقدم تجارب فعلية للتحفيز على المشاركة في محاربة آثار تغير المناخ، حيث يتم جمع موضوعات التمويل وأبعاد التكيف وأولويات الدول النامية، والمساهمات الوطنية المحدثة للدول، والأهداف المطلوبة والتجارب الفعلية، لتوضع في بوتقة واحدة تقدم صورة متكاملة لكيفية البدء في التنفيذ.

وأوضحت أنه فيما يخص المبادرات التي ستطرح في مؤتمر المناخ، أن مصر تعد مجموعة من المبادرات فى عدد من المجالات، ومنها المياه وإدارة المناطق الساحلية كنموذج لإجراءات التكيف وتأمين الحياة المستدامة السكان المحليين، وفي مجال الزراعة والتغذية والعلاقة بين أنظمة الغذاء والمحاصيل والصحة وأنماط الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد الأزرق وإدارة المخلفات وخاصة البلاستيك، وإظهار القيمة المضافة من إعادة استخدام المخلفات في توفير فرص عمل خضراء وجودة حياة مستدامة ودمج للقطاع غير الرسمي، وستحصل مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ على امتياز عرض قضية البلاستيك والمخلفات بشكل عام.

ولفتت إلى حرص مصر على إشراك الشباب والمجتمع المدني في مؤتمر المناخ، من خلال بناء ما يسمى بالمشروع الأخضر ليكون منصة تسمح لهم بعرض أفكارهم وثقافاتهم بشكل فعال، بالإضافة إلى الحوار الوطني للمناخ الذي تم إطلاقه مؤخرًا لرفع الوعي العام بقضية تغير المناخ وإشراك المواطنين في عملية مواجهة آثار تغير المناخ، وإتاحة الفرصة لهم بمشاركة أفكارهم وآرائهم وتجاربهم الرائدة، وذلك على مختلف المستويات والفئات.

وفيما يخص التعاون المشترك فى تقرير المناخ والتنمية القطري الذي يعده البنك الدولي، أشارت وزيرة البيئة، اهتمام مصر بهذا التقرير في ظل الاهتمام باقتصاديات المناخ، وأن يقدم توصيات مفيدة لمصر للمضي قدما في عملية البناء والتنمية، خاصة مع تزامن الانتهاء من التقرير مع إعلان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث مصر للمساهمات الوطنية ٢٠٣٠، بما يساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية بشكل واضح.

 وأضافت أن مصر تعد حاليا قانون جديد للبيئة يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، وإعلان حوافز اقتصادية ضمن مسار التحول الأخضر، حيث وافق رئيس الوزراء على الحزمة الأولى من المشروعات الخضراء في مجالات النقل الكهربي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمخلفات. 
 
ومن جانبها، أشادت السيدة ماري بانجيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، بجهود مصر في دمج بعد البيئة وتغير المناخ في عملية التنمية، والذي اتضح في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والمبادرات المختلفة التي تطلقها مصر في مجال البيئة وملف تغير المناخ، وستكون قصص نجاح ملهمة تعرضها مصر في مؤتمر المناخ، والتعاون المشترك فى تقييم الآثار البيئية وتقرير المناخ والتنمية القطري، والذي سيدعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث المساهمات الوطنية، ودعم الخطط الوطنية لفترة ١٠ سنوات في المجالات ذات الأولوية، حيث سيقدم قاعدة بيانات ويحدد المزايا الاقتصادية والاجتماعية في خلق فرص عمل ومواجهة الفقر.

وشددت على أهمية التوعية والحوار مع كافة الشركاء وخاصة القطاع الخاص بالنسبة لإفريقيا والدول النامية، ومساعدة تلك الدول على تحديد احتياجاتها والوصول لمصادر التمويل ووضع أجندتها للتكيف، مشيرة إلى إمكانية تقديم البنك للدعم الفني اللازم في عرض قصص النجاح.