الاتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات على ابنتى بوتين على خلفية حرب أوكرانيا

يناقش الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  فيما يحاول التكتل اتخاذ رد فعل إزاء قيام الجنود الروس المنسحبين بقتل مدنيين أوكرانيين.

وتضم القائمة المقترحة، التي تحتاج إلى موافقة حكومات أوروبية وقد تتغير قبل صدورها، عشرات الأفراد الآخرين، ومن بينهم شخصيات سياسية وأقطاب الأعمال وأفراد أسرهم وعدد من مروجي الدعاية.

ويعد فرض عقوبات على ابنتي بوتين، كاتيرينا وماريا، خطوة رمزية إلى حد كبير، حيث إنه من غير الواضح ما إذا كانت لهما أصول كبيرة خارج روسيا، لكن يتم فرضها للفت انتباه الرئيس، وفق الوكالة الألمانية (د.ب.أ).

وحياة ابنتي بوتين تكتنفها السرية، ولديهما اسمان مختلفان قبل الزواج ولم يؤكد الكرملين اسميهما أو ينشر صورًا لهما بعد بلوغهما سن الرشد.

ويشار إلى أن الحكومتين الأمريكية والبريطانيا فرضتا عقوبات على الرئيس بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف وكذلك على أعضاء آخرين في مجلس الأمن الروسي وأثرياء روس على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، قررت اعتبار من غد الأربعاء، منع "كل الاستثمارات الجديدة" في روسيا، وذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات.

وذكر المصدر ذاته- في تصريحات للوكالة الفرنسية- أن هذه الإجراءات العقابية التي فرضت ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا، ستشمل أيضًا "عقوبات معززة ضد المؤسسات المالية والشركات العامة في روسيا وعقوبات ضد مسئولين في الحكومة الروسية وأقاربهم".

وفي وقت سابق، كانت الولايات المتحدة، منعت روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أمريكية؛ ما يزيد الضغوط على موسكو ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة، حسبما أعلنت الخزانة الأمريكية الثلاثاء.

واتخذ قادة دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة في 24 مارس، لمواصلة منع المصرف المركزي الروسي من استخدام احتياطه الدولي، لا سيّما احتياطي الذهب، بغية عرقلة تمويل الحرب.

وأدت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا إلى تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة 300 مليار دولار تقريبًا.