وزيرة التخطيط: «الإصلاحات الهيكلية» يستهدف تحويل مسار الاقتصاد إلى إنتاجى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.

ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخبير الدولي جيفري ساكس، رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد أشهر المفكرين الاقتصاديين؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حضر الاجتماع الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط للمتابعة، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والسفير حازم خيرت، مدير العلاقات الدولية بوزارة التخطيط.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يشمل ستة محاور للعمل، المحور الرئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعددٍ من الاعتبارات، أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية- وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة- ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة-  قطاع الصناعة-  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عددًا من ملفات عمل الوزارة، وملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية، وكذا ملامح الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة ووحدة التنمية المستدامة ووحدة الاقتصاد الكلي، كما تناولت بالحديث دور صندوق مصر السيادي في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.