وزير الري: الموافقة على إنشاء 30 مشروعا استثماريا لدفع عجلة التنمية

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن اللجنة تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور المهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية "البحر الأحمر والإسكندرية والدقهلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح".

كما أشار عبد العاطي، إلى أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

كما أوضح أنه تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد ٣٢ موضوع، حيث تم مناقشة آلية تطبيق الضوابط البيئية للمنشآت الخفيفة داخل منطقة حرم الشاطئ، ومناقشة عدد ٣١ موضوع وطلب بمحافظات البحر الأحمر (١١) والسويس (٥) وجنوب سيناء (٢) والدقهلية (١) والاسكندرية (٤) ومطروح (٧) وشمال سيناء (١)، حيث تم قبول عدد ٣٠ موضوع، وطلب نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة لإنشاء مشروعات استثمارية، ورفض عدد ٢ طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.