«الوزراء»: مد تعاقدات المشروعات الجارية وإلغاء غرامات التأخير شهرين

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعليماتها بالنظر في مد فترة تنفيذ التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة شهرين، بالنسبة لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها، دعمًا للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

وحسب منشور تم تعميمه على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، حصل عليه «الدستور»، فإن التعليمات شملت توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية باتخاذ قرارها بمد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجرى تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة، تفعيلًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات للسلطة المختصة الذى أجاز إعطاء مهلة للمتعاقد لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد لأسباب خارج إرادته لدواعي المصلحة العامة.

وأوضح المنشور أن القرار تمت الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم 186 المنعقدة بنهاية شهر مارس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لحل أزمة تأخر تنفيذ بعض المشروعات المتعاقد عليها من جانب الجهات العامة بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.