مكافآت لصوص طب المنصورة!
تاريخ جامعة المنصورة العريق، دهسه أربعة لصوص، كانوا أساتذة بكلية الطب. وبعد تحقيقات استمرت ٢٧ شهرًا، وانتهت بإدانتهم، تم الاكتفاء بعزلهم من وظيفتهم، وخصم ربع مكافآتهم، فقط ربع مكافآتهم، ما يعنى أنهم سيحصلون على ٧٥٪ من تلك المكافآت، التى يمكنك أن تضيف إليها مكافأة أخرى، أكثر أهمية أو قيمة، هى عدم إعلان الجامعة عن أسمائهم الكاملة، مكتفية بالاسم الأول، والأحرف الأولى!.
منذ أيام قليلة، تحديدًا فى ٢٢ مارس الماضى، احتفلت الجامعة باليوبيل الذهبى، تحت شعار «تاريخ عريق.. ومستقبل واعد»، وإن كان الواقع يقول إن الدراسة بـ«طب المنصورة» بدأت سنة ١٩٦٢، تحت لافتة جامعة القاهرة، أو باعتبارها فرعًا لطب قصر العينى، أى قبل ١٠ سنوات من صدور القرار الجمهورى رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، بإنشاء جامعة شرق الدلتا، التى تغير اسمها فى العام التالى إلى جامعة المنصورة.
يحسب لطب المنصورة، أيضًا أنها قامت، سنة ١٩٧٠، بنشر أول أبحاث الجامعة دوليًا، والتى تجاوز عددها، الآن الـ٢٦ ألف بحث، منها ٣٣٢٦ بحثًا سنة ٢٠٢١، تم التعاون فى ٦٠٪ منها مع جامعات عالمية كبرى. كما كانت إحدى أهم النقاط الفارقة فى تاريخ جامعة المنصورة، أيضًا، إنشاء مركز جراحة الكلى، سنة ١٩٨٣، الذى أصبح يتمتع بمكانة دولية متميزة، خلال سنوات قليلة، والشىء نفسه ينسحب على ١٢ مركزًا ومستشفى متخصصًا، تخدم العملية التعليمية بالكلية، وتقدم خدماتها للمرضى فى طول مصر وعرضها.
بعد كل هذا التاريخ، كان مؤسفًا أن يقوم مجلس التأديب بجامعة المنصورة بعزل ٤ أساتذة فى قسم النساء والتوليد من وظيفتهم، وحرمانهم من ربع مكافآتهم، لقيامهم بتزوير نتائج بحث علمى، سرقوه من أبحاث أساتذة أجانب. وحسب التقرير، الذى انفرد به زميلنا محمد بركات، فى الموقع الإلكترونى لجريدة «الوطن»، أمس، فإن المجلس، انتهى إلى قيام «أحمد .م»، و«طارق.ع .أ»، و«محمد.س.أ»، و«حاتم .ا.م»، الأساتذة بقسم النساء والتوليد، بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفى، وانتهاك أخلاقيات البحث العلمى.
مع ثبوت سرقة البحث، أدين اللصوص الأربعة أيضًا بالإهمال الجسيم فى التجارب الطبية على المرضى، وتزوير بياناتهم، وعدم تقديم ما يفيد قيامهم بإجراء التجارب العلمية وفقًا للقواعد والمعايير الطبية العالمية. إضافة إلى قيامهم بإجراء تجارب سريرية على المرضى فى عيادات ومراكز طبية غير مرخصة من السلطة المختصة، وعدم الحصول على الموافقات المستنيرة، الموثقة للمرضى و... و... ومع ذلك كله، وبسبب عدم الإعلان عن أسمائهم، لن تتضرر سمعتهم، ولن يخسروا زبائن عياداتهم أو مستشفياتهم الخاصة!.
أوراق التحقيق قالت إن رئيس الجامعة تلقى فى ١٦ يناير ٢٠٢٠، رسالة من رئيس تحرير إحدى المجلات الطبية الدولية العريقة، يحمل توقيعات ١٨ من كبار أساتذة النساء والتوليد بعدد من كبريات جامعات العالم، وكذا شهادة من جيمس سيجارز، رئيس لجنة المنشورات العلمية فى الجمعية الأمريكية للطب التناسلى، تؤكد أن اللصوص أو الأساتذة، الذين صاروا سابقين، قاموا بتزوير بيانات ونتائج بحثهم المنشور بإحدى المجلات الطبية العالمية، إضافة إلى سرقتهم بيانات أخرى من أبحاث أساتذة هولنديين وأستراليين وبريطانيين.
غالبًا، أو على الأرجح، كانت هذه الرسالة، أو الواقعة برمتها، بكسر الراء أو ضمها، سببًا فى إنشاء «مكتب العلاقات الدولية» بكلية الطب، سنة ٢٠٢٠، «لدعم التعاون بين الكلية والجامعات العالمية»، والذى لن تجد فى صفحته الرسمية على فيسبوك، التى تم إنشاؤها فى ٦ مارس ٢٠٢١، غير ثلاثة منشورات، تدوينات أو «بوستات»، فقط لا غير، بعد تحديث صورة الغلاف والملف الشخصى، أحدثها فى ٢ ديسمبر الماضى!.
وتبقى الإشارة إلى أننا لم نعرف أيضًا الاسم الكامل للدكتورة «أسماء.أ»، المدرسة فى قسم الإعلام بكلية الآداب فى الجامعة ذاتها، جامعة المنصورة، التى تم فصلها بعد ثبوت قيامها بتزوير درجات ١٧٩ كراسة إجابة، مقابل ١٠ آلاف جنيه لكل كراسة. كما لم نعرف، أيضًا، أسماء أفراد التشكيل العصابى، الذين شاركوها فى الجريمة، وأيضًا فى محاولة تلفيق واقعة تزوير لأستاذة بالكنترول، لإجبارها على عدم الإبلاغ عن الواقعة!.
