«أكسفورد إيكونوميكس»: مصر لديها فرصة لتعويض نقص الغاز في الأسواق الأوروبية والدولية

قالت "أكسفورد إيكونوميكس"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البحوث والاستشارات الاقتصادية، إن مصر لديها فرصة لتعويض وملء فراغ النقص الحاصل في الأسواق الأوروبية والدولية من الغاز، الناتج عن تقليل الاعتماد على الغاز الروسي  كجزء من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى نمو الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال وزيادة إنتاجه خلال الفترة الأخيرة. 

ووفقاً لما نقله موقع "انجينيرينج نيوز" الاقتصادي الأفريقي، فقد كشفت "أكسفورد إيكونوميكس" الرائدة في مجال التنبؤ الاقتصادي العالمي، خلال ندوة حديثة عبر الإنترنت، أن التحول العالمي الأكثر إلحاحًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، سيؤديان إلى زيادة الطلب على موارد الطاقة سواء المتجددة وغير المتجددة، من البلاد الإفريقية وأبرزها مصر، مشيرة إلى أن الأزمة العالمية الراهنة ستساهم في تسريع وتوسيع أنشطة القاهرة المتعلقة بمعالجة الغاز الطبيعي وتصديره على الرغم من الطلب المحلي المتزايد عليه. 

- خطط مصرية للتحول لمصادر الطاقة المتجددة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية

وأشارت المؤسسة البحثية البارزة إلى طموحات مصر إزاء التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، ويتجلى ذلك في مشروع الهيدروجين الاخضر الذى تقترب مصر من التخطي لاعتباه بافتتاحها أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى نوفمبر المقبل، في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون. 

وأضافت:  "صنفت مصر هذا العام بأنه (عام الهيدروجين الأخضر) ومن المقرر الإعلان عن استراتيجية هيدروجين بقيمة 40 مليار دولار ، والتي ستتضمن خططًا بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 جيجاوات بحلول عام 2030 ، قبل يونيو 2022". 

ولفتت "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن قارة إفريقيا تمتلك وفرة من النحاس، والكوبالت، والنيكل، والمعادن النادرة، والكروم، والليثيوم، والزنك، والألومنيوم، والبلاتين، والتي تُستخدم في إنتاج الألواح الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح والعديد من تطبيقات الطاقة النظيفة الأخرى، والتي قد تؤهلها لملء فراغ النقص الحالي في إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية في حال استمرار مصادر الطاقة الروسية في النزوح. 

وترى الشركة أنه إذا تمكنت الحكومات الإفريقية من اتخاذ خطوات أبعد من تنفيذ سياسات صديقة للسوق، ويشمل ذلك تعزيز المؤسسات التي تدعم سيادة القانون، واتخاذ خطوات عاجلة لتحسين السياسة العامة وبيئة الأعمال، فإنها ستنجح بشكل أكبر في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة بشكل عام.