6 أشهر كافية.. وزير الشئون البرلمانية يرفض زيادة مهلة توفيق الأوضاع

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة الأولى من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 149 لسنة 2019.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي: 

المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. 

ويسرى في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.

 ورفض المجلس اقتراح بتعديل المادة من النائب احمد مقلد والذي طالب بزيادة مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام بدلا من ستة أشهر.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية والقانونية رفضه لمقترح النائب وقال “إن مدة الـ6 أشهر كافية جدا لتوفيق الأوضاع، خاصة وأن هناك أكثر من 28 ألف جمعية قامت بتوفيق أوضاعها، وهناك 11 ألف جمعية قامت بتجميد نشاطها، وهناك عدد قليل جدا مستهدف توفيق الأوضاع، ومدة الـ6 أشهر كافية جدا لهذا الغرض”.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.