رئيس وزراء فلسطين: إقرار الموازنة العامة لعام 2022 قبل نهاية مارس
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الجاري، ضمن ما هو مُتاح ومنصوص عليه في القوانين الفلسطينية.
وأضاف أشتية، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2022، أنه "دون أدنى شك نعيش ظرفًا سياسيًا صعبًا وما زالت إسرائيل تقتطع بشكل غير شرعي وغير قانوني من أموالنا، وحتى دون أي تدقيق يذكر، لتصل هذه الاقتطاعات إلى أكثر من 200 مليون شيكل شهريًا من أموال المقاصة المُستحقة، وفي ظل تراجع المساعدات المالية الدولية، كما أن هناك متغيرات دولية تعكس نفسها بشكل مباشر على مستويات الأسعار في العالم وعلينا أيضًا، وبناء عليه يناقش مجلس الوزراء اليوم الموازنة العامة التي سوف يتم إقرارها قبل نهاية هذا الشهر، ضمن ما هو متاح ومنصوص عليه في القوانين الفلسطينية".
وتابع أشتية، أن الموازنة العامة هذا العام سوف ترتكز بشكل أساسي على تحقيق مجموعة أهداف هي: تعزيز التعافي الاقتصادي وخاصة ما ترتب على ارتدادات جائحة كورونا، وكذلك مكافحة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وترمي الموازنة أيضًا إلى تحفيز النمو في الأراضي الفلسطينية، وكما هو الحال فإننا كنا نتوقع أن تصل نسبة النمو إلى حوالي 4% ولكن الآن بعد الأزمة في أوكرانيا والارتدادات المترتبة عليها فإن نسبة النمو ستبقى موجبة ولكن ليس بالأرقام التي توقعناها منذ البداية.
وأردف: "كما أن الموازنة تهدف إلى استمرار تقديم الخدمات لأهلنا في أراضي دولة فلسطين، بما يليق بهم وأن تكون هذه الخدمات بالمستوى المطلوب، وأيضًا الحفاظ على استمرار مواجهة الالتزامات المالية المترتبة علينا في مختلف القطاعات، وعليه فإن الموازنة تولي كبير الاهتمام بالقضايا المتعلقة بتعزيز رأس المال البشري في فلسطين، من خلال مُبادرات متعلقة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والشباب وغيره، وأيضًا تأخذ بعين الاعتبار برنامج إصلاح سوف تناقشه الحكومة وسوف تقره وستعرضه على اجتماع الدول المانحة في شهر مايو القادم".
وقال أشتية، "نولي كل اهتمام لتعزيز صمود أهلنا من خلال مشاريع مستدامة في مواجهة هشاشة الوضع، وخاصة في مجالات البنية التحتية والمجالات الأخرى وبشكل خاص في قطاع غزة ومدينة القدس والمناطق المسماة (ج)، كما أن الموازنة تولي كل اهتمام للقضايا المتعلقة بسوق العمل وبرامج التدريب المهني والاهتمام بالشباب".
