«إسكان النواب» توافق على نص المادة 3 من قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى

وافقت لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أمين مسعود، آمين سر اللجنة، على نص المادة 3 من مشروع القانون الخاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتطرق لأهداف الجهاز، وشدد النواب على أهمية القانون فى تحسين مستوى الخدمة.

وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى يهدف لتحسين إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر. 

وتابع أمين سر اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم: "قامت مصر بالارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إصدار قرار جمهوري بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، بالإضافة لإصدار قرار جمهوري بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يحقق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة".

 وأكد، أمين سر اللجنة، أن أهداف مشروع القانون تعمل على تعظيم الاستفادة من المرفق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

يذكر أن مجلس النواب قد وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022.

كما وافق على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022.