تدعو للتطرف والعنصرية.. تقرير استخبارتى بلجيكى يطالب بمراقبة أنشطة الإخوان
دعت اللجنة البلجيكية المسؤولة عن مراقبة مختلف أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات في بلجيكا إلى ضرورة مراقبة أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في بلجيكا وفقا لما نقلته مجلة" بروسلز تايمز" البلجيكية.
وقالت المجلة في تقرير لها: لقد وضعت اللجنة البلجيكية المسؤولة عن مراقبة مختلف أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات في بلجيكا، في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي، سلسلة من التوصيات لتحسين مراقبة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بلجيكا.
وتشير الاستنتاجات الرئيسية للتقرير إلى عدم وجود تعاون بين أجهزة المخابرات والأمن في البلاد لمراقبة أنشطة جماعة الاخوان المسلمين وتشمل هذه الأجهزة المخابرات العامة والأمن (GISS) وهي الخدمة العسكرية البلجيكية الخاضعة لمسؤولية وزارة الدفاع ، وجهاز أمن الدولة البلجيكي المدني (VSSE) ، ومختلف وكالات الشرطة OCAM، وهو مركز مستقل لتقييم الإرهابيين والتهديد المتطرف في بلجيكا.
وتقول اللجنة: "يكشف التحقيق عن نقص في التعاون بين أجهزة المخابرات وشركائها، مما يؤدي إلى نقص في التحليل المشترك لمستوى التهديد، الأمر الذي يثير تساؤلات".
وطلبت الحكومة من اللجنة (لجنة مراجعة وكالات الاستخبارات الدائمة) التحقيق في وجود الإخوان المسلمين في بلجيكا، وإعداد تقرير بعد الكارثة التي أحاطت بترشيح إحسان حواش العام الماضي من قبل حزب الخضر السياسي Ecolo للبرلمان.
واضطر عضو الحزب إلى الاستقالة بسرعة بعد الكشف عن صلات مختلفة مباشرة وغير مباشرة بجماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب التقرير فإن الحركة التي تأسست في مصر عام 1928 موجودة في بلجيكا، وأوضح التقرير أنه لا يوجد تهديد مباشر مرتبط بالحركة ضد أي مؤسسة بلجيكية، ومع ذلك ، فإن جهاز المخابرات (GISS) يعتبرهم "خطرا".
أما بالنسبة لجهاز أمن الدولة البلجيكي (VSSE)، فقد تم اعتبار الحركة على أنها تشكل "تهديدًا ذا أولوية قصوى فيما يتعلق بالتطرف لأن استراتيجيتها قصيرة المدى يمكن أن تخلق مناخًا من الاستقطاب والفصل العنصري داخل المجتمع البلجيكي ، وبالتالي تشكل عاملًا موجهًا "من التطرف".
وتقترح اللجنة أخيرًا أن "يكثف" جهازي المخابرات جهودهما لرفع الوعي في الأوساط السياسية والإدارية بالتهديدات المرتبطة بوجود الإخوان المسلمين في بلجيكا، وتقول اللجنة إن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لمراقبة جماعة الإخوان المسلمين في بلجيكا.
