لماذا أدرجت دائرة الإرهاب أبو الفتوح ونجل الشاطر بقوائم الإرهاب؟

«المدرجون أسماؤهم يعدون من الإرهابيين لتولي بعضهم قيادة جماعة الإخوان المسلمين واشتراك آخرون في عضويتها وارتكاب جريمة إمداد تلك الجماعة بأموال وتهريب الأموال ما يعد إضرارا بالمصلحة العامة».. هكذا قالت المحكمة عن إدراج 28 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابين في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة بقوائم الكيانات الإرهابية.

فقررت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، إعادة إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، حيث إن المحكمة سبق أن قضت بإدراج الجماعة كإرهابية لكن المدة انتهت.

كما وافقت المحكمة على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقم 1 و2 لسنة 2020 بإدراج المتهمين في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة بقوائم الكيانات الإرهابية.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية كل من المستشارين خالد حماد، باهر بهاء الدين، عقب الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونًا وعلى المواد 1 أ، ب، ج، د، 2، 3، 6، 112، 13، 18، 123، 30، 31، 34، من القانون رقم 94 لسنة 2015، الصادر بشأن مكافحة الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

والمتهمون (محمود محمد فتحي محمد بدر، أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي، عبدالمنعم أبوالفتوح عبدالهادي أبوسعد، محمد علي إبراهيم خليل القصاص، أسامة محمد محمد سليمان، إبراهيم السيد محمد عبده عطا، طارق محمد أيمن عبدالفتاح، محمود محمد علي عامر، عبدالفضيل مبروك عبدالفضيل مبروك، محمود أدهم محمود أبوطالب، سلمان حمادة محمد أبو عطية، أحمد عبد الجليل أبا زيد عبدالجليل، أحمد سامي عبدالنبي علي إبراهيم، مصطفى أشرف مصطفى إبراهيم، محمد محمود محمد عبدالحليم شحاته، سليمان أحمد سليمان محمد، عبدالرازق عربي عبد الرازق عتريس المليجي، أحمد عبدالعزيز نصر أحمد، عبده حسونه عبده حسن، مصطفى السيد السيد حجازي، محمد أحمد أبوالسعود عمرو، محمد حسين عبدالرحيم مبروك، أحمد إبراهيم مصطفى أبو بركة، حسن محمد صلاح الدين الباقر، علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، أيمن رشاد عبد المعبود عبداللطيف صقر، الحسن محمد خيرت عبداللطيف الشاطر، حسن البرنس حسن بدار).

وتعود هذه القضية إلى عام 2019، عندما باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات على مدار عامين مع عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابين من بينهم محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، حيث يواجه المتهمون تهم قيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ويواجه المتهمون تهم الاشتراك في الإضرار بالاقتصاد القومي بهدف الإخلال بالأمن العام، كما أنهم ألقوا الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية وبالآثار وبالاتصالات أو المواصلات البرية.

كما أنهم أضروا بالمباني وبالأملاك العامة والخاصة والاستيلاء عليها ومنع وعرقلة السلطات العامة والجهات والهيئات القضائية ومصالح الحكومة والوحدات المحلية ودور العبادة والمستشفيات والمرافق العامة، وتعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والحريات والحقوق العامة وكفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

وكانت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعدت قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة.