رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليبيا على حافة الهاوية.. والسراج يستقيل بزعم استقرار البلاد

السراج
السراج

أعلن رئيس حكومة الوفاق في طرابلس الليبية، فايز السراج، عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسئولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.

وبعد أن أعلن استقالته أثار جدل وتساؤلات عدة، بشأن دوافع الإعلان الحقيقية والخطوات المقبلة ومدى صدقها.

وقد قال "السراج" في كلمة متلفزة مساء أمس الأربعاء،"أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل"، معتبرا أن الحكومة "لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية، وواجهنا هذه الصعوبات منذ اليوم الأول"، على حد تعبيره.

ورحب بما تم "إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة، ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد".

وجاء إعلان السراج بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي، احتجاجا على أداء حكومته، وطالبت الاحتجاجات برحيله، بعدما ارتفع مستوى الغليان بين سكان ليبيا، لاسيما الشبان بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد.

وقد يؤدي رحيل السراج إلى خلافات داخلية جديدة بين كبار المسئولين في حكومة الوفاق، وبين المجموعات المسلحة من طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية، التي ينتمي إليها وزير الداخلية فتحي باشاغا، وكانت قد طفت على السطح خلافات علنية بين "السراج" و"باشاغا" على خلفية التعامل مع المظاهرات.

وبعد أن قرر "السراج" وقف "باشاغا" عن ممارسة مهامه، أذعن رئيس حكومة طرابلس لتهديدات الميليشيات الموالية لـ "باشاغا" وأعاده على رأس وزارة الداخلية مرة أخرى.

وقال جلال حرشاوي الباحث في معهد كلينجندايل، إن "قضية الميليشيات ستكون الآن أكثر وضوحا"، وفق ما نقلت "رويترز".

بينما اعتبر الكاتب والباحث السياسي عبد الحكيم معتوق أن إعلان السراج صدر عن "نية سيئة وليست صادقة كما زعم، مؤكدا أن الجميع كانوا يتوقعون استقالته، لكنه فاجأنا بأنه ينتوي تسليم السلطة إلى الجسم الذي سيتكون عن لجنة الحوار"، مضيفا أنه يدرك أن ذلك الحوار قد يطول، وقد أراد نزع فتيل الانفجار الذي كان يحدث في العاصمة ومدن ليبية عدة برغبة الكثير من الشباب في الخروج والتظاهر بمناسبة يوم الشهيد.

واعتبر "معتوق" أن رئيس حكومة الوفاق لعب على المادة الرابعة من اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن تركيا قد تكون من أوعزت له للخروج بهذا الإعلان في هذا التوقيت، لافتا إلى تصريح لتحالف تنظيم الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة أشار إلى أن خروج السراج أو بقائه لا يؤثر، اعتمادا على "مرجعية الصخيرات" المفترضة، مضيفا أن الإخوان يدركون أنهم لن ينجحوا في الانتخابات حتى لو "أجبروا الناس على التصويت لهم على أسنة الرماح".