فضيحة التسريبات تشعل الحرب الكلامية بين الإخوان وأمير بسام
اشتعلت الحرب الكلامية بين جماعة الإخوان الإرهابية وعضو مجلس شورى الجماعة، أمير بسام، على خلفية التسريبات الصوتية المنشورة له، التي أكد فيها وجود فساد مالي لقادة الجماعة في مبلغ كبير تخطى الـ2 مليون دولار، نهبه محمود حسين، أمين عام الجماعة، و2 من قيادات الإخوان الآخرين دون وجه حق ودون إعادتهم للتنظيم.
بدأت الحرب ببيان رسمي من الجماعة نفت فيه ادعاءات أمير بسام بشأن الفساد المالي داخل الجماعة، ثم تهديد عضو مجلس شورى الإخوان بالفصل من الجماعة لو لم يعتذر لقياداته عن تسريبه الصوتي.
وأضاف في بيانه: هذا بجانب التحقيق فى المسارات المالية ومصارفها خلال الستة أعوام المنصرمة، وأخيراً، التحقق من مسئولية نشر تسجيل خاص بى كان للتداول الداخلي، وذلك بعد أربعة أشهر من تسجيله، وسوف ألتزم بقرار هذه اللجنة مهما كان هذا القرار.
وتابع: ختاما أود التأكيد على ما يلي: غياب مؤسسة الشورى كمجلس يحاسب ويراقب يجعل الأمور تتفاقم، فغياب المؤسسية سبب في الانفراد بالرأي، كما أن البيان صادر من بعض أعضاء الشورى بالخارج وليس كلهم، كما أنه ليس من مجلس الشورى لأنه أصلا لا ينعقد، وأؤكد أن الاعتذار المذكور ليس له علاقة بالتسريب الصوتي، وما ذكر مردود عليه.
واختتم تصريحاته قائلا: أجدد التزامي بجماعة الإخوان المسلمين، واحترامي منهجها، ومبايعتي مرشدها الدكتور "محمد بديع" أمر ثابت في نفسي، ولن أحيد عنه ما حييت، ووجود مخالفات من بعض الأفراد سواء في القيادة أو الصف لا ينفي فضل الجماعة.
وقال أبوهاشم، في تصريحات صحفية له: أقر القيادى الإخوانى "أمير بسام" بصحة التسريب الصوتى المنسوب إليه، والذى أشار فيه إلى تورط عدد من قيادات الإخوان فى سرقة واختلاس أموال التنظيم بالخارج، قائلا: "إن ذلك التسريب كان تسجيلا خاصا به بغرض التداول الداخلى فحسب".
وأضاف: قد حمل "أمير بسام" بنشر ذلك التسريب مسئولية طرح تسجيل خاص به للتداول خارج الجماعة، طالبا التحقق من مسئولية نشره بعد أربعة أشهر من تسجيله ، كما أقر- أيضا- بصحة ما تضمنه حديثه المسرب من وقائع واتهامات، وكذلك صحة إسنادها إلى القيادات الإخوانية المتورطة فى ارتكابها، حيث طلب التحقيق فى المسارات المالية لتنظيم الإخوان فى الخارج ومصارفها خلال الأعوام الستة المنصرمة.
