شرطة البنجاب تعيد اعتقال حافظ سعيد بتهمة تمويل الإرهاب

وأكد الناطق باسم حكومة البنجاب، شهباز جيل، أن التهمة الرئيسية لحافظ محمد سعيد هي جمع الأموال لمنظمات محظورة وغير قانونية.

وحسب مسئولين في وكالة مكافحة الإرهاب بإقليم البنجاب، فإن حافظ سعيد كان في طريقه إلى جلسة محكمة خاصة بالقضايا الإرهابية في مدينة كوجرانوالا، لطلب الإفراج عنه بكفالة، وتم اعتقاله داخل حدود المدينة، ونقل إلى جهة غير معلومة، وأكد مسئولون في جماعة "الدعوة" عملية الاعتقال.

وكانت السلطات الباكستانية قد اعتقلت، قبل أسبوعين، 13 من قيادات جماعة "الدعوة"، وفي مقدمتهم حافظ سعيد، ووجهت إليهم كثيرا من التهم التي تتعلق بجمع الأموال لتمويل جهات محظورة، وغسل الأموال، كما قالت حكومة البنجاب.


كانت محكمة إقليم البنجاب العليا قد أطلقت سراح حافظ محمد سعيد، قبل عشر سنوات، وبرأته من أي صلة بتنظيم "لشكر طيبة" المحظور في باكستان، الذي تتهمه الهند والولايات المتحدة بالمسئولية عن الهجوم على مدينة مومباي الهندية في نوفمبر 2008، مما أدى إلى مقتل 168 شخصا، بينهم عدد من الأميركيين.

كما أثبتت المحكمة العليا في البنجاب، في قرارها عام 2009، أن حافظ سعيد تخلى عن أي علاقة مع تنظيم "لشكر طيبة" عام 2001، بينما تم حظر التنظيم رسميا في باكستان عام 2002، وهو ما يجعله غير مسئول عن أي عمل يقوم به التنظيم بعد تخليه عنه.

يذكر أن مجموعة العمل الدولية لمراقبة تمويل الإرهاب، ومقرها باريس، طلبت من باكستان أكثر من مرة تقديم أدلة قاطعة على عدم وجود أي جهات داخل باكستان لها علاقات بتمويل الجماعات المحظورة داخل باكستان، والمتهمة بالإرهاب في الخارج، وأدت الضغوط التي مارستها المجموعة الدولية على باكستان إلى إعاقة حصول الأخيرة على كثير من القروض الدولية، وحذرت الشركات العالمية من الاستثمار في باكستان.