هل تتوسع اوروبا في «الموت الرحيم » جدال شرعي وقانوني

هذا الطفل الذي ينتمي لهذه المجموعة الصغيرة من المرضى يبلغ من العمر تسع سنوات، بينما يبلغ طفل آخر 11 عاما، وينتظر ثالث يبغ من العمر 17 عاما مصيره، وجميع هؤلاء الأطفال يعانون من أمراض مستعصية على العلاج، وجميعهم اتخذوا قرارات بوعي كامل وإرادة بأن يفارقوا الحياة.

سنت بلجيكا منذ خمسة أعوام قانونا يسمح بالحق في "الموت الرحيم" - الذي يعني اختيار المريض الذي لا أمل في شفائه الموت بإرادته تخلصا من آلامه - ليشمل الأطفال القصر دون تحديد للسن. ومنذ ذلك الحين استغل ثلاثة أطفال على الأقل القانون ليتم التخلص من الآلام والمعاناة.

يعد منهاج بلجيكا تجاه "الموت الرحيم" فريدا من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، فقد تم إضفاء الوضع القانوني عليه في بلجيكا منذ عام.2002أما في هولندا فقد تم تقنينه بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما، وهو متاح في لوكسمبرج للراشدين فقط، ولكنه محظور في معظم دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من اختلاف القوانين بهذه الدول حول قواعد توفير المساعدة للأشخاص الذين يختارون إنهاء حياتهم بإرادتهم للتخلص من آلام الأمراض المستعصية.

وأثار مد تطبيق هذا القانون البلجيكي منذ خمسة أعوام ليشمل الأطفال موجة من الجدل الشديد، حيث دار السؤال حول ما إذا كان طفل يبلغ السابعة من عمره قادر على فهم معنى هذا القرار، وما إذا كان بإمكان طفل في التاسعة من عمره أن يقوم بتقييم شيء مجرد مثل الألم.

وأثناء التصويت على إصدار هذا القانون في البرلمان البلجيكي في 13 فبراير 2014، صاح أحد المراقبين داخل قاعة البرلمان قائلا "قتلة"، وعندما نشرت عناوين الصحف نبأ أول حالة لوفاة طفل في إطار هذا القانون عام 2016، تدخل الفاتيكان بثقله في الجدل المثار واصفا القانون بأنه يسرق حق الأطفال في الحياة.

غير أن "لجنة الموت الرحيم" في بلجيكا ترى المسألة من منظور مختلف، فذكرت في تقرير صدر عام 2018 أنه على الرغم من أن القانون لا ينطبق سوى على عدد ضئيل من الأطفال، فإنه يتيح المساعدة في هذه الحالات حيث يعطي الأطفال المرضى حرية الاختيار وحرية اتخاذ القرار في كيفية إنهاء حياتهم، وتقول جاكلين هيرمانز عضو اللجنة "الشييء المهم هو أن الطفل هو من يتخذ القرار".

غير أنه ليس كل طفل يتمتع بالنضج الكافي لاتخاذ مثل هذا القرار، وتوضح هيرمانز قائلة "إننا نتحدث عن الأطفال الذين أمضوا أسابيع أو أشهرا داخل المستشفى، فهم أكثر نضجا من عموم أقرانهم".

الموت الرحيم والحرية

وتؤيد هيرمانز بشكل عام "الموت الرحيم"، وتقول "يتعين إتاحة حرية الاختيار لكل فرد، ولكن لا يجب إتاحة هذه الحرية لأحد بدون اطلاعه على حقيقة الأمر برمته".

غير أن توم مورتييه لا يرى أنه ثمة علاقة بين هذا القانون والحرية، ففي عام 2012 طلبت أمه أن ينفذ فيها "الموت الرحيم" بدون علمه، وكانت تعاني من الاكتئاب لعدة سنوات وإن كانت لا تشكو من متاعب صحية أخرى، ولم يكتشف الابن ما حدث لأمه إلا بعد أن فارقت الحياة.

ويقول مورتييه "إن المشكلة مع مجتمعنا هي أننا نسينا كيف يعتني كل منا بالآخر ويقدم له الرعاية، وتناقش المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حاليا هذه المسألة.

وفي الحالات الثلاث المعروفة للأطفال الذين استفادوا من القانون، كان أحدهم يعاني من التليف الكيسي وهو مرض وراثي يلحق ضررا شديدا بالرئتين والجهاز الهضمي وأعضاء أخرى من الجسم، بينما تعرض آخر لأورام خبيثة في رأسه، وعانى الطفل الثالث من ضعف عضلات الجسم الذي يؤدي إلى إعاقة الحركة مبكرا.

ووفقا للقانون البلجيكي تتم إتاحة خيار "الموت الرحيم" للراشدين عندما يشخص طبيب الإصابة بمرض مزمن يسبب آلاما مبرحة.

ويجب أن يعاني الأطفال أيضا من أمراض مستعصية على العلاج لكي ينطبق عليهم القانون، إلى جانب تعرضهم لآلام حادة لا يمكن تخفيفها بأي دواء.

كما يجب أن يقوم طبيب نفسي بالتأكد من أنهم في وضع يمكنهم من اتخاذ حكم سليم على الأمر مع عدم تعرضهم لأي ضغط خارجي، ويتحتم أيضا الحصول على موافقة الآباء.

ومنذ الموافقة على "الموت الرحيم" في بلجيكا عام 2002 تزايدت باطراد أعداد المرضى الذين يطلبون إنهاء حياتهم، فشهد عام 2004 تنفيذ الوفاة الاختيارية في 349 حالة، وبحلول عام 2017 زاد العدد إلى 2309 حالات.

ويعد هذا الوضع بعيدا عن مجرد التفكير في كثير من الدول الأوروبية الأخرى.

مرفوض حتي النفس الاخير

وانتقد يوجين بريش رئيس المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، حقيقة أن المجتمع البلجيكي أصبح معتادا على "الموت الرحيم"، ويلقي باللوم لحدوث هذا التطور على توسيع نطاق الحوار مع الرأي العام حول هذه القضية.

وخلال العامين 2012 و2013 وحدهما - وهو الوقت الذي جرت فيه مناقشات حول مد تطبيق القانون ليشمل القصر - زاد عدد حالات المرضى الراغبين في إنهاء حياتهم بقرابة 400 حالة ليصبح 1807، ويعلق بريش على هذه الزيادة قائلا إن "المناقشات هي التي أسهمت في زيادة الحالات".

ويلاحظ انخفاض عدد مستخدمي الموت الرحيم " نسبيا بين المرضى المتحدثين بالفرنسية في بلجيكا، حيث بلغ عددهم 517 عام 2017، بينما يختلف الوضع بين المرضى المتحدثين باللغة الفلمنكية حيث بلغ عددهم خلال نفس العام 1792شخصا.

ووصف بريش هولندا التي تعد أول دولة في العالم تقنن "الموت الرحيم" وذلك عام 2002، بأنها "الرائد المؤسف لكسر المحظور".

بينما تقول هيرمانز إن الأطباء المتحدثين بالفلمنكية استفادوا من تجربة زملائهم في هولندا، ومع ذلك نرى أن الأطباء المتحدثين بالفرنسية لا يزالون أقل انشغالا بالمسألة.

والناس بشكل عام لا يحبون التحدث عن الموت، غير أن قوانين "الموت الرحيم" في بلجيكا تجبر مزيدا من المواطنين البلجيك على مواجهة هذه المسألة، إلى جانب مواجهة موضوعات متعلقة بها مثل الرعاية الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض تحد من فرص بقائهم على قيد الحياة.

وفي بلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة، نجد أن عدد حالات طالبي "الموت الرحيم" البالغ 2300 حالة سنويا، جعل كثيرا من الأشخاص على علاقة معه بشكل أو بآخر، سواء كانوا أقارب أو قائمين بالرعاية أو أطباء.

«الموت الرحيم» وتقدير الأطباء

هذا وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي في دورته الـ22 بمكة المكرمة عام 2015 قرارا بشان قضية «قتل الرحمة» أو «الموت الرحيم»، إذ أرجع الأمر في نهايته إلى تقدير الأطباء في إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه، وتوافقت معظم الآراء الفقهية في المجمع على ذلك، إذ لا حرج من رفع الأجهزة الطبية عنه، وذلك بعد ثبوت عدم جدوى علاجه.

وتأتي فتوى علماء المجمع إسدالًا للستار على تلك القضية التي كانت موضعًا للخلاف بين العلماء والمذاهب الفقهية المختلفة الأخرى، والتي انتصر فيها العلم الطبي بالأخذ برأيه وحكمه في إنهاء ذلك الخلاف، واستنادًا على رأي أغلب العلماء المسلمين.