المواريث وتوثيق الزواج.. أزمة جديدة تواجه المسلمين في أوروبا

يواجه المسلمون في أوروبا أزمة جديدة بعد دعوة مجلس أوروبا إلى ضرورة تطبيق الزواج المدني خلال حفلات الإشهار بالمملكة المتحدة، بزعم رفع التمييز عن النساء، ورفض أحكام المجالس الشرعية في بريطانيا

ونشرت صحيفة "أندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس، تقريرا أكدت فيه أن "المجلس الأوروبي يشعر بالقلق من الأحكام الصادرة عن مجالس تطبيق الشريعة، بزعم وجود تمميز ضد المرأة في قضايا الطلاق والميراث والزواج".

وقال المجلس، الذي يضم في عضويته 48 دولة: "إن الأزواج المسلمين الذين يتزوجون في المملكة المتحدة يجب أن يكونوا ملزمين قانونًا بتسجيل الزواج قبل أو أثناء الاحتفال الإسلامي".

ودعا إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول النساء المسلمات إلى العدالة في مسألة المواريث والزواج، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الإجراءات لتوفير الحماية والمساعدة لأولئك الذين هم في وضع ضعيف، وإطلاق حملات توعية تُعلِّم النساء المسلمات حقوقهن.

وأضافت الصحيفة أنه "على الرغم من أن المجالس الشرعية لا تعتبر جزءا من النظام القانوني البريطاني ، فإنها تحاول تقديم شكل من أشكال حل النزاع البديل في مسألة حقوق النساء".

وزعم المجلس: "إن أعضاء الجالية المسلمة، أحيانًا، ما يتعرضون لضغط اجتماعي كبير، يقبلون بأحكام المجالس الشرعية نظرا لاختصاصهم الديني بشكل أساسي في قضايا الطلاق والزواج، وكذلك أيضًا في الأمور المتعلقة بالميراث والعقود التجارية الإسلامية".

وقالت الصحيفة إن المحكمة العليا تنص على أن الزواج يخضع للقانون الإنجليزي، وأن مجلس أوروبا قلق بشأن أحكام مجالس الشريعة التي اعتبرتها تمييزا واضحا ضد المرأة، خاصة في مسألة الطلاق والميراث، وأن العديد من الأزواج المسلمين لا يلتزمون بالزواج المدني- وهو شرط ينص عليه قانون الزواج لعام 1949.


ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الممارسات الدينية.


وكانت الداخلية البريطانية طالبت، في فبراير الماضي، بمراجعة الخبراء في مسألة تطبيق الشريعة في الأحوال الشخصية، وخلصت إلى أن المسلمين في المملكة المتحدة يجب أن يخضعوا لزواج مدني، بالإضافة إلى احتفال ديني للتأكد من حماية النساء بموجب القانون.