رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام للبلتاجى وحجازى والمؤبد لـ"بديع" فى قضية فض اعتصام رابعة

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بإعدام محمد البلتاجي و74 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، بالإعدام شنقًا.

كما قررت المحكمة الحكم على بديع و46 آخرين بالسجن المؤبد، وانقضاء الدعوى الجنائية على 5 متهمين.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق 75 متهمًا منهم 44 حضوريًا و31 غيابيًا لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي.

وكانت النيابة في 11 أغسطس 2015 قد أحالت المتهمين الـ739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو زكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم عددًا من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف، وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها، وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.

كما استخدموا القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات ما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها ومدهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.