خبراء عرب وبريطانيون يطلقون معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسى للدين

دعا مجموعة من الخبراء العرب والبريطانيين لتأسيس مبادرة أطلقوا عليها "المعاهدة الدولية لحظر الاستخدام السياسى للدين" من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتحرير الدين من الذين يعانون من الاضطهاد الدينى، ودحض ادعاءات المتطرفين بأن هناك مؤامرة عالمية ضد دين محدد.

وقالت الوثيقة الذي حصل "أمان" علي نسخة منها:" إن ما يدعو للأسف أن معظم الانتهاكات التي تعزى للاستخدام السياسي للدين مرتبطة اليوم بالإسلام، لكن التاريخ يؤكد أن الاستخدام السياسي لأي دين سبق أن أدى ويواصل التسبب بنفس النتائج. لذلك ينبغي أن تتوجه المبادرة إلى رصد انتهاكات الاستخدام السياسي لجميع الأديان في العالم."

وأضافت الوثيقة:"نحن نعتقد أن هناك حاجة ماسة للضغط على المجتمع الدولي والقوى العالمية للانتباه إلى خطورة التداخل بين العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية. ونسعى لوضع معايير عالمية ينبغي مراعاتها في السياسات الدولية من أجل تفادى مفاقمة الصراعات."

وتقترح الوثيقة " "إعداد وصياغة معاهدة عالمية لحظر الاستخدام السياسي للدين وحشد تأييد ودعم المجتمع الدولي لها، لتكون على غرار معاهدة حظر الانتشار النووى، التي تم إقرارها في عام 1970."

ومن أجل ذلك قام المشرفون علي الاقتراح بانتخاب ودعوة مجموعة من الشخصيات العالمية العربية والغربية لتكون من رعاة وداعمي المعاهدة والمروجين لها، ومثلت تلك النخبة والشخصيات مجموعة مختارة من جميع الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية، إضافة إلى الشخصيات الأدبية والفنية وسيدات ورجال أعمال.

سوف تضع المعاهدة إطار عمل واضحًا يحدد ما يمكن اعتباره إساءة استخدام الدين لأغراض سياسية، وسيسهم ذلك في تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال تحرير أولئك الذين يعانون من الاضطهاد الديني، الذي يعد من أكبر انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت الوثيقة أنها ستركز أيضًا على مواجهة ازدراء الأديان وتعزيز الشفافية في العمل السياسي من أجل دحض ادعاءات المتطرفين بأن هناك مؤامرة عالمية ضد دين محدد، والتي يجري استخدامها لتجنيد المحبطين والبسطاء لارتكاب أعمال إرهابية.