باحثون: بقاء الإخوان متوقف على استمرار أردوغان في الحكم
رغم مرور 5 سنوات على ثورة 30 يونيو، وإسقاط حكم المرشد، وعزل محمد مرسي من الحكم، إلا أن الإخوان مازالوا يطمحون في التواجد على الساحة السياسية، خاصة بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية بتركيا، حيث يُعد أردغان الداعم الحقيقي لتلك الجماعة الإرهابية.
وفي ذلك قال الباحث في الحركات الإسلامية، هشام النجار، إن: " جماعة الإخوان الإرهابية، لن يكون لها أي ممارسة سياسية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون لتلك الجماعة ممارسات على الساحة السياسية في بلاد عربية أخرى.
وأوضح النجار في تصريحات خاصة لـ " أمان"، أن جماعة الإخوان الإرهابية مازال لها تواجد ملموس في تونس والأردن، كما تعتبر الجماعة في ليبيا طرفا في التسوية مع التنظيمات الإرهابية.
وتابع: أنه من المحتمل أن تظهر الجماعة في مصر بعد عشر سنوات من الآن.
وأضاف، أنه من المُتوقع أن يكون هناك تحالف بين جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة كداعش والقاعدة، وكذلك السلفية الجهادية وتحالفات مع بعض الدولة الداعمة للإرهاب كـ "قطر وتركيا"، لمحاولة إرهاب المصريين، واستهداف الأمن العام وقوات الجيش والشرطة.
وأكد أن انتهاء وانهيار أي كيان سياسي كالإخوان له علاقة بالتنظيمات الإرهابية "داعش والقاعدة" بالقريب العاجل، لاكتشاف الناس أطماع الإخوان.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تظل باقية على الساحة السياسية في الفترة الحالية، وخاصة بعد فوز رئيس تركيا أردوغان، باعتباره الداعم الرئيسي لتلك الجماعة، موضحًا أن بقاءها يعتمد على بقاء أردوغان في الحكم.
وأضاف، أن أردغان يستغل طمع جماعة الإخوان في تحقيق أهدافه السياسة، التي تتمثل بضم بعض الدول العربية تحت نظام حكمه، أي بتحقيق "مشروعه العثماني".
من جانبه قال الاخواني المنشق، سامح عيد، إن: " المشروع الإخواني قائم على فكرة الدولة الإسلامية ومنها لتكوين الخلافة الإسلامية التي يتم من خلالها حكم العالم بأكمله.
وأشار عيد في تصريحاته الخاصه لـ " أمان"، إلى استحالة تخلي الإخوان عن السياسة نهائيًا، موضحًا صُعوبة احتمالية انعزالهم عن مشروعهم السياسي والعمل على تطبيقه، فيما تبين تواجدهم على الساحة السياسية على مستوى العالم.
ولفت القيادي المنشق، إلى أنه من المحتمل أن تحصل جماعة الإخوان على مقاعد في البرلمان، عن طريق استغلال فقر الشعب، كما كان يحدث من قبل، موضحًا ألاعيبهم في السياسة من أجل الوصول للحكم.
وتابع: أنهم يشترون أصوات الفقراء مقابل السلع الاستهلاكية من " زيت وسكر وغيرهما"، مشيرا إلى أن مشروع حسن البنا، لا يعتمد على الجانب الوعظي أو الصوفي أو الدعوي، بل يعتمد على الجانب السياسي الذي يرتكز على شمولية الإسلام في جميع المجالات، وكذلك ما يطلق عليه تطبيق " الحاكمية الله".
وأوضح، أنهم محترفون سياسيا، وخاصة في التصويت؛ فالأمور إذا حدث فيها تغيير بشيء أو بآخر في عام " 2020 أو 2025 " من الممكن أن يتقدموا في البرلمان، مضيفًا أن التيار السلفي والإخوان يسيران في نفس الاتجاه، والسلفيون متواجدون في البرلمان، صحيح أنهم قد يختلفون بعض الشيء عن الإخوان، ولكن ربما في وقت لاحق يحدث اتفاق بينهم.
