عضو هيئة كبار العلماء: تونس تقود حربًا على الله ورسوله

قال الدكتور محمود مهنا، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، إن الحركات النسائية بتونس؛ تشن حربا على الله ورسوله والمؤمنين؛ في شكل حملة موجهة من أعداء الدين الإسلامي والمقصود منها محاربة مصر والأزهر الشريف، مشيرًا إلى قول الله -عز وجل - في مسألة الميراث في سورة النساء:" فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"(النساء:176).

وشدد في تصريحاته الخاصة لـ "موقع أمان"، أنه يجب على رئيس الدولة الحالي أن "يضرب بيد من حديد"، على يد هؤلاء ويعمل على تحجيم هذه الأفعال، التي تحارب الله ودينه من الدول الغربية، وخاصة أمريكا وأوروبا وفرنسا، والتي اختارت أن تكون بداية هذه الحرب من تونس التي لا تعرف شيئًا عن الدين الإسلامي، رغبة منهم في محاربة الإسلام والأزهر الشريف، فاستخدموا المرأة أداة في ذلك.

وأكد مهنا، أن رؤساء تونس لم يعرفوا شيئا عن الإسلام، كـ الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، اللذين حرما صيام رمضان بحجة أنه يعطل الإنتاج، ودائمًا الأزهر كان يتصدى لهذه الأشياء ومنها أيضا منع زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم.

وأوضح مهنا، أن المرأة لها نصيب في الميراث كالرجل في حالات معينة، ومنها أن تأخذ مثله، كالأم مع الأب في حال وجود الابن، فللأم السدس، وللأب السدس، والباقي للابن، وكالأخ والأخت لأم، فإنهما يرثان بالتساوي ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (النساء12 )، وكذلك وتارة تأخذ أكثر منه، كالزوج مع ابنتيه، فله الربع، ولهما الثلثان، أي لكل واحدة منهما الثلث، وكالزوج مع ابنته الوحيدة، فله الربع، ولها النصف، ويرد الربع الباقي لها أيضًا.

وكانت مئات‭‭ ‬‬التونسيات نظمن مسيرة حاشدة إلى مقر البرلمان، السبت الماضي، ويجهزن لمسيرات أخرى خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بالمساواة التامة في الميراث بين الرجل والمرأة ليفتحن باب الجدل من جديد بعد مسألة "زواج المسلمة من غير المسلم".

ورفعت المتظاهرات شعارات: "تونس دولة مدنية واللي ليك ليا" و" المساواة حق موش مزية". وقالت كل من سناء بن عاشور، رئيسة جمعية "بيتي" لدعم النساء، ومنية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إن مجرد مناقشة الأمر يشكل انتصارًا وعبرت عن الأمل في التصويت على قانون في هذا الاتجاه عام 2019، وإن قوانين الميراث وفق الشرع الإسلامي في تونس "أحد آخر معاقل المجتمع الأبوي، ويجب أن تتحقق المساواة في الحقوق كما نص عليه الدستور".