ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاصا آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي، وقد أسفر ذلك عن ضبط عامل، وشقيقه، مقيمين بمحافظة المنيا، وضبط بحوزة أحدهما «طبنجة، طلقات، خزينة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرام، 2 هاتف محمول»، كما ضبط بحوزة الثاني «مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، هاتف محمول».

وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا، والرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد بتعرضهم لوقائع نصب، وتطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، والإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وبسؤال أجهزة الأمن 3 من المجنى عليهم، قرروا بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، والاستيلاء على أموالهم، وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أضاف المتهم الأول بتحصله على السلاح المضبوط بحوزته من مسجل جنائي، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة والمحبوس حاليًا احتياطيا على ذمة قضية سلاح دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.