رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية داخل الشركات

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

طالب مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بسرعة تحرك وزير قطاع الأعمال العام والوزراء المختصين لإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية، والتي كانت موجودة داخل الشركات من أجل توفير السلع المخفضة للعاملين، وأغلقت بسبب الإهمال الذي أصابها ما أصاب للشركات.

وأوضح البدوي، بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من تضخم عالمي تستدعي أن يتكاتف الجميع من أجل تخفيف الأعباء  على العمال.

وطالب البدوي، جميع المنظمات النقابية بسرعة التفاعل مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ورؤساء الشركات من أجل سرعة افتتاح هذه المجمعات.

وفي سياق متصل، شدد البدوي على ضرورة توعية العمال بخطورة المرحلة الحالية ومساندة الدولة المصرية من أجل عبور هذه الأزمة من خلال زيادة الإنتاج وجودته حتى تقل فاتورة الاستيراد ونعتمد على أنفسنا زراعيا وإنتاجيا.

وعلى جانب آخر، ناشد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، رئيس الجمهورية بضرورة صرف 15% علاوة غلاء المعيشة لـ25 مليون عامل بالقطاع الخاص، اعتبارًا من أول أبريل المقبل أسوة بقرار رئيس مجلس الوزراء بصرف علاوة 15% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال خليفة، إن مناشدة الرئيس مباشرة تأتي لثقة العمال فيه، وأنه يعلم ما يتعرض له عمال القطاع الخاص من ضغوط اقتصادية واجتماعية صعبة، جراء موجة غلاء الأسعار التي تجتاح العالم كله بسبب الوضع الاقتصادي الصعب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من رفع أسعار السلع الضرورية للعمال وأسرهم في كل دول العالم.

وأضاف خليفة أنه مع دخول شهر رمضان الفضيل مع مصروفات الدراسة ودخول عيد الفطر المبارك يكبد المصريين مصروفات كبيرة، لذا لزامًا على المجلس القومي للأجور تنفيذ توجيهات الرئيس وسرعة دعوة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لإقرار علاوة غلاء المعيشة التي أصبحت ضرورة ملحة الآن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه عمال القطاع الخاص، وذلك إعمالًا لنص الدستور المصري 2014 في مادتيه رقمي 12 و27، إلى جانب ما نصت عليه المادة 34 من قانون العمال 12 لسنة 2003 والتي تنظم العمل الذي أنشئ من أجله المجلس القومي للأجور.