«الزراعة» تنفي فرض إتاوات على مصدرى الفراولة المجمدة
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الحجر الزراعي المصري ما أثير حول قيام الحجر الزراعي المصري بفرض إتاوات جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية.
ونفى الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان اليوم هذه الأخبار، مؤكدا أنها غير صحيحة جملة وتفصيلا ولم يحدث أن قام الحجر بفرض أي رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية كما أن الحجر لم يفرض على مصدرى الفراولة المجمدة التقدم له للحصول على شهادة صحة نباتية قبل التصدير ولا يمنع الحجر الزراعي المصرى ولا حتى الجمارك المصرية أي شركة مصرية من تصدير الفراولة المجمدة دون العرض علي الحجر الزراعي، وأن الاخبار التي نشرت في هذا الشأن عارية تماماً عن الصحة.
وقال إن الحجر الزراعي هو جهاز رقابي يعمل وفق القانون المصرى والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة المصرية وليس له أي مصالح سوى مصلحة الدوله المصرية فقط وليس طرفا في اي نزاع قد ينشأ بين بعض الشركات.
ويقوم الحجر الزراعي وفقا للقانون المصرى ووفقا للإتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية (اليوبوف) بضمان الالتزام بتنفيذ قواعد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق القانونية.
وأضاف ان جميع قرارات الحجر الزراعي بما فيها التعليمات الصادرة في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ (بخصوص أصناف الفراولة المحمية) تتفق تماما مع القوانين والقواعد الدوليه.
علما بأن حقوق الملكية الفكرية لعدد تسعة من أهم أصناف الفراولة المنتجة من خلال برامج التربية بجامعة فلوريدا الأمريكية قد صدر بها قرارات وزارية بحماية هذه الأصناف كما أن التوكيلات الرسمية الصادرة من جامعة فلوريدا إلى شركة امكوكال والموثقة في السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وموثقة من وزارة الخارجية المصرية وجميع المستندات والوثائق القانونية الخاصة بامتلاك الشركة لهذه الأصناف موجوده بمكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة.
وقال رئيس الحجر الزراعي إن هناك عشرات الشركات المحترمة والواعية من كبار مصدرى الفراوله والتى تلتزم بالقانون وبحقوق الملكية الفكرية لشركة امكوكال منذ أكثر من ١٠ سنوات وقبل صدور قرار الحجر الزراعي بتسع سنوات.
ويؤكد العطار أن الحجر الزراعي يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات والأكاذيب التي تتهم الحجر بالباطل.
