خبير أممي يدعو إلى دمج قضايا الأقليات في استراتيجيات منع نشوب النزاعات

دعا الخبير الحقوقي المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فرناند دي فارينيس، إلى دمج قضايا الأقليات في جهود منع نشوب النزاعات في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن النزاعات على الصعيد العالمي تدور على نحو متزايد داخل الدول، ومعظمها يشمل الأقليات مع مظالم الإقصاء والتمييز.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الخبير الحقوقي الأممي: "بما أن معظم النزاعات العنيفة المعاصرة تشمل الأقليات المتضررة، يجب أن تحتل استراتيجيات منع النزاعات التي تشمل الأقليات مكانة بارزة في المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية وأن تعالج بشكل مباشر الأسباب الجذرية للإقصاء والظلم."

وشدد الخبير الأممي، على ضمان المساواة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية للأقليات، ومشاركتهم السياسية الفعالة وتمثيلهم، والتنمية البنّاءة للممارسات والترتيبات المؤسسية لاستيعاب التنوع داخل المجتمع.

وأشار دي فارينيس إلى أن الأمم المتحدة فشلت في متابعة دعوة الخبير المستقل الأول المعني بقضايا الأقليات منذ أكثر من 10 سنوات، لدمج استراتيجية حقوق الإنسان في منع النزاعات التي تشمل الأقليات، على الرغم من أن الاهتمام بحقوق الأقليات في مرحلة مبكرة قبل أن تؤدي المظالم إلى التوترات والعنف من شأنه أن ينقذ أرواحا لا حصر لها ويعزز العدالة والسلام والاستقرار.

وأكد الخبير الحقوقي الأممي على أن دمج إطار حقوق الإنسان والأقليات، يُعد أمرا ضروريا لتوفير أداة إنذار مبكر أكثر فعالية من أجل المساعدة في منع النزاعات العنيفة وتجنّب استغلال مظالم الأقليات من قبل الأطراف الخارجية.

وطالب دي فارينيس المجتمع الدولي بضرورة سدّ الفجوات الكبيرة في آليات منع نشوب النزاعات الفعّالة المبكرة، التي تفشل في التركيز على الدوافع الرئيسية في معظم النزاعات المعاصرة.