ويليامز: مشاورات تونس ستبحث شكل النظام السياسى المستقبلى فى ليبيا

أكدت ستيفاني  ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا تمر بمنعطف هام الآن، ويجب احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات.

جاء ذلك خلال كلمة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة لها أمام أعضاء المجلس الأعلى للدولة الاستشاري الليبي خلال اجتماع لهما في تونس، بشأن مبادرتها لتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لوضع القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وأضافت ويليامز: "لم يتم بعد وصول نظرائكم من مجلس النواب، غير أننا  ما زلنا نتوقع أن ينضموا إلينا قريبًا، حتى نتمكن من الشروع رسميًا في عمل اللجنة المشتركة لتحديد القاعدة الدستورية".

واقترحت ويليامز إجراء مشاورات متعمقة للتحضير للاجتماع الرسمي مع وفد مجلس النواب، وبإمكان هذه المشاورات أن توفر  فرصة جيدة لطرح ومناقشة آرائكم ومقترحاتكم.

وأكدت المستشارة الأممية أن ليبيا تمر بمنعطف هام الآن، ويتعين على الجميع احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت، مشيرة إلى أن الوعد بإجراء الانتخابات يعتمر قلوب وعقول الشعب الليبي الذي يريد ويستحق انتخاب قيادته منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثماني سنوات. 

وقالت ويليامز إنه في تواصلها مع الجميع، سعت إلى إسماع أصوات الناخبين المسجلين، ودعت باستمرار الأطراف المعنية السياسية إلى احترام وتحقيق الحقوق السياسية للشعب الليبي في اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.

وأضافت "أتطلع إلى اغتنام هذه الفرصة للتشاور معكم بشأن العناصر العديدة من القاعدة الدستورية لفهم وجهات نظركم ورؤيتكم على نحو الأفضل والبحث في سبل إيجاد نقاط محتملة لتوافق الآراء".

وأشارت ويليامز إلى أنه كان للأمم المتحدة التزام طويل الأمد بالمسار الدستوري الذي يستحق إعادة النظر فيه، حيث تم عقد اجتماع في القاهرة في أكتوبر 2020 مع 10 مشاركين من كل المجلسين، حيث تمت مناقشة  مسألتي مشروع الدستور والقاعدة  الدستورية التوافقية. ومع ذلك، ركز هذا الاجتماع في الغالب على المواد الخلافية في مسودة الدستور وانتهى دون اتفاق.

كما اجتمعت اللجنة مرة أخرى في شهري يناير وفبراير 2021 في الغردقة. خلال الاجتماع الأول في يناير لم يتوصل الوفد إلى اتفاق حول المواد الخلافية في مشروع دستور 2017 غير أنهم  وافقوا على إجراء الاستفتاء على أساس القانون القائم. وفي اجتماعها الثاني بالغردقة تم الاتفاق على مطالبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتنظيم استفتاء. 

 وفي حالة عدم إمكانية إجراء استفتاء، تم الاتفاق على أن يتبع المجلسان قاعدة دستوريًة، على النحو المنصوص عليه في مسودة وثيقة تتكون من 57 مادة (مقترح لجنة فبراير). لكن لسوء الحظ بعد عودة الاتفاقية إلى المجلسين المعنيين، وافق المجلس الأعلى  للدولة على ذلك، في حين قرر مجلس النواب أن التوافق لم يعد متبادلًا.

وبحسب ويليامز نظرًا لعدم قدرة اللجنة الدستورية للمجلسين على التوصل إلى توافق دائم ، عقدت اللجنة القانونية ملتقى الحوار السياسي الليبي 16 اجتماعًا بين فبراير وأبريل 2021 وتوصلت إلى اتفاق مبدئي على قاعدة دستورية، على الرغم من بقاء عدد من القضايا عالقة. لا يمكن حل هذه القضايا على الرغم من الجهود المتعددة داخل الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي واللجان المخصصة التي تم إنشاؤها لاحقًا.

وأكدت المستشارة الأممية أنها كانت داعمة أيضًا لذلك التوافق، الذي حصل إلى حد ما، والذي تمخض عن إصدار التعديل الدستوري رقم 12.

وأضافت: "والآن، ومع التجربة الانتخابية في (ديسمبر) 2021 كتذكير هام بأهمية إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية وقانونية متينة، لديكم الآن فرصة جديدة للبناء على العمل الذي تم إنجازه مسبقًا، وعملتم جادين للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة".

وتعهدت ويليامز بالتطرق خلال هذه المشاورات إلى  أسئلة حساسة وصعبة حول النظام السياسي المستقبلي في ليبيا، ومعايير الأهلية والإطار الانتخابي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستساعد في تسهيل هذا التوافق.