وزير التنمية المحلية: 15 ألف شادر بالمحافظات لبيع السلع والمحافظون يتابعون ميدانيا
قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى أن هناك انتشارا موسعا للشوادر والمعارض على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أن لدينا حالياً أكثر من 15 ألف شادر فى المحافظات لبيع السلع، بالإضافة إلى أكثر من 900 شادر للمجتمع المدني، لافتا إلى تواجد المحافظين ميدانيا بشكل مستمر على أرض الواقع لمتابعة موقف توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأكد اللواء محمود شعراوي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على الاستقرار الذى تشهده الأسواق حالياً، مشيراً إلى أنه تم توزيع أكثر من مليون "كرتونة رمضان" حتى الآن على مختلف المحافظات، مستعرضاً موقف المحاضر المحررة للمخالفات التي تم رصدها، وضبطها من جانب مسؤولي الأجهزة المحلية.
جاء خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسفير هشام سيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
- متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية ووجود أرصدة منها
وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتاً إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشدداً فى هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين، بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.
