واشنطن: المجلس العسكرى فى بورما ارتكب إبادة جماعية ضد الروهينجا

قال مسؤول أمريكي لوكالة "فرانس برس"، إن الولايات المتحدة تعتبر أن العنف الذي مارسه الجيش في بورما ضد أقلية الروهينجا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من بورما ذات الأغلبية البوذية منذ 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
 

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطابًا خلال زيارة الاثنين إلى متحف الهولوكوست حيث يُنظّم معرض بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية".
 

وقال بلينكن في ديسمبر أثناء زيارة لماليزيا إن الولايات المتحدة تسعى "بشكل نشط جدا" لمعرفة ما إذا كانت معاملة مجتمع الروهينجا يمكن أن "تشكل إبادة جماعية".
 

ويعيش حوالى 850 ألفا من الروهينغا في مخيمات في بنغلاديش المجاورة بينما لا يزال 600 ألف منهم موجودين في ولاية راخين في جنوب غرب بورما.
 

والملف الذي فُتح ضد بورما أمام محكمة العدل الدولية عام 2019 واجه تعقيدات بسبب انقلاب عسكري أطاح العام الماضي حكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، إن هناك مؤشرات واضحة على جرائم ضد الإنسانية في بورما ارتكبها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير 2021.

وحضّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصاعد العنف في بورما.

واستولى الجيش على السلطة في 1 فبراير العام الماضي، وأطاح الحكومة المدنية واعتقل الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

ومنذ ذلك الحين، شنت المجموعة العسكرية الحاكمة حملة قمع على المعارضة.

وفي تقرير يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة، قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، إن القوات العسكرية والأمنية في بورما تعاملت باستخفاف واضح مع حياة البشر.

وأورد التقرير تفاصيل عن قصف الجيش مناطق مأهولة بضربات جوية وأسلحة ثقيلة، واستهدافه مدنيين عمدا وكثير منهم أصيبوا برصاصة في الرأس أو أحرقوا أحياء أو احتجزوا تعسفيا أو عذبوا أو استخدموا كدروع بشرية.