وزير النقل: مصر وضعت سياسة بحرية متكاملة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر وضعت سياسة بحرية متكاملة حتى 2030، والتي تعد مكونًا رئيسيًا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطني التي تم بالفعل الانتهاء منها نهاية العام الماضي.

 وأشار الوزير، إلى أن وزارة النقل ساهمت من خلال قطاع النقل البحري بالمشاركة مع الوزارات المعنية في الدولة في صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030، والتي تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع  مقومات النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية، والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل 6 قطاعات رئيسية (قطاع النقل البحري– قطاع  السياحة الساحلية والبحرية– قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة– قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية– قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية– قطاع  التعاون الدولي).

وأوضح الوزير، خلال الدورة الحادية عشر للمؤتمر  الدولي للنقل  البحري واللوجستيات، أنه في إطار المبادرات الإقليمية التى تسعى لتطبيق مفهوم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، وأبرزها مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط واشتراك مصر كدولة فاعلة ممثلة في وزارة النقل بمبادرة السياسة البحرية المتكاملة والاقتصاد الأزرق منذ عام 2015 وحتى تاريخه، فقد تمت المشاركة بصياغة الإعلانين الوزاريين حول الاقتصاد الأزرق لدول الاتحاد من أجل المتوسط "الإعلان الأول الصادر فى 17 نوفمبر 2015، والإعلان الثانى الصادر عن دول الاتحاد فى 2 فبراير 2022".

ونوه بأن وزارة النقل المصرية تُعد عضوًا بمجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق وتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق بدول الاتحاد والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء والشحن الأخضر المستدام والتوجه لخفض الانبعاثات الكربونية.

 كما تقوم وزارة النقل بتوعية المجتمع البحري والجهات المعنية بأهمية الاقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية، حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية حول الاقتصاد الأزرق والسياسة البحرية المتكاملة بالإسكندرية عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بحضور خبراء تابعين لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، حيث تم طرح مجالات الاقتصاد الأزرق ومحاوره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناقشة مع المجتمع البحري المصري.
كما تُعد وزارة النقل المصرية عنصرًا رئيسيًا بالمحور الرابع بخطة العمل الفرنسية "المتوسط بحر نموذجى بحلول 2030"، تحت عنوان "ممارسات النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية ومواجهة التغيرات المناخية" لتحقيق النقل المستدام والحث على التحول للتطبيق الكامل لأنشطة النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية.

 وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من استراتيجية تشاركية للاقتصاد الأزرق المصري ومخطط تنفيذى لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحرية المصرية؛ بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة فى تحقيق اقتصاد أزرق قوى ومستدام ومرن يرتكز على تنوع رأسماله الطبيعى البشرى وتكامله مع بقية قطاعات الاقتصاد المصرى الأخرى ويواكب أهداف التنمية المستدامة ويعزز دور مصر الإقليمى والدولى.

وأضاف الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية ومنها الصيد البحرى والاستزراع السمكى، النقل البحرى، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحرى، على نحو مستدام، والعمل علي سرعة نمو القطاعات الصاعدة “النقل النهرى وبناء وإصلاح السفن” واستكشاف القطاعات الواعدة "التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر".