وزارة الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقتل الفلسطينيين بدافع ثقافة الكراهية والعنصرية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن امتدادا لعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطينيين بدافع من ثقافة الكراهية والعنصرية.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن جريمة إطلاق النار البشعة التي ارتكبتها شرطة الاحتلال أمس بحق المواطن مراد بركات- 28 عاما، في حي الثوري بالقدس بعد توقيفه، والتي تمت بدم بارد دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، تعتبر امتدادا لعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطينيين دون أي سبب يذكر، وبدافع من ثقافة الكراهية والعنصرية، وترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي التي سهلت على جنود الاحتلال الضغط على الزناد لقتل أي فلسطيني.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق القدس، أرضها ومواطنيها ومقدساتها، وتعتبرها امتدادا لجرائم الاستيطان والتطهير العرقي والاستعمار الإسرائيلي القبيح بأشكاله المختلفة.
وأوضح البيان أن التصعيد الحاصل بجرائم الإعدامات الميدانية الإسرائيلية وقتل الفلسطينيين، يستدعي وقفة دولية جادة، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وسرعة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، وصولا لمحاسبتهم.
ويذكر أنه شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة دهم واعتقالات واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة طالت اعتقال أربعة عشر فلسطينيا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس والخليل وبيت لحم والبيرة ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الأربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أنه تم اعتقال أربعة من سكان القدس الشرقية للاشتباه بصلتهم بحركة "حماس".
وقالت الشرطة إنه بعد تحقيق مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم، وهم من سكان صور باهر شرقي القدس، وآخر من بيت حنينا بشمال المدينة، وقدمت إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضدهم، وتنسب إليهم تهم الانتماء إلى حركة حماس وحشد أموال لصالحها عن طريق جمعية "لجنة زكاة القدس.
وأفادت بأنه تمت مصادرة نصف مليون شيكل (155000 دولار) نقدا ومركبات وأصول أخرى، بالإضافة إلى تجميد حسابات مصرفية تابعة لمنظمة خيرية.
