وزير الزراعة: قطاع الزراعة يساهم بنحو 15% من الناتج المحلى
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على زيادة معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يشهد تناغمًا بين الحكومة وغرفتي التشريع مجلس النواب والشيوخ في الكثير من الأمور والموضوعات كانت من الصعب أن يتم تناولها، وهى سمة من سمات الجمهورية الجديدة.
أشار القصير خلال كلمته اليوم، في ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، بالمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، إلى أن قطاع الزراعة مؤثر في الدولة، لافتا إلى النهضة غير المسبوقة للقطاع خلال السنوات السابقة والتي تناولت مشروعات عديدة كموضوع الصوامع ومشاكل السعات التخزينية، وتحقيق الحد الأقصى وبات لدى الدولة احتياطي يكفي لعدة شهور مع قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتوفير السلع للمواطنين.
أكد وزير الزراعة أن الدولة تواجه العديد من التحديات، لافتا إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع غرفتي التشريع مجلسي النواب والشيوخ والتنسيق الكامل مع لجنة قطاع الزراعة، موضحًا أن قطاع الزراعة يمثل أحد أهم الركائز في الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الزراعة يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي، مبينا أنه يحقق معدلات كثيرة تفوق العديد من الدول مع إشادة المؤسسات الدولية بالقطاع، والإشادة بجهود الدولة في تحديث القطاع والأمن الغذائي داخل الدولة.
كما أكد القصير أن الدولة تواجه تحديات كبيرة في قطاع الزراعة في الوقت الراهن، منها محدودية الرقعة الزراعية، بجانب السكاني المتزايد، ومحدودية المياه إضافة إلى التغيرات المناخية، وتفتت الحيازات، وهي من أكبر المشكلات التي تواجه القطاع، وتشمل ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكليف الإنتاج وضعف استخدام الميكنة الزراعية، لافتًا إلى التحدي الأكبر وهو الزيادة السكانية ومعالجة هذا التحدي.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل، والعمل على التغلب على التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، والتأثير على استهلاك المياه والتأثير على متوسط إنتاجية المحاصيل وجودتها، لافتا إلى إطلاق العديد من المشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية والتغلب على التداعيات الخاصة بها.
