رئيس الاتحادية العليا بالإمارات: «طبقنا إجراءات التقاضي الإلكتروني»
أكد المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن بلاده تولي أهمية قصوى للصحة العامة وصحة الأفراد، منذ إعلان الجائحة، وذلك خلال كلمته بمؤتمر «أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا».
وأشار إلى أن الإمارات اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مع بدء انتشار الفيروس ، وطبقت إجراءات التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بُعد مع الحرص على مراعاة ضمان أمن المعلومات.
وشدد على أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، أثمرت عن احتواء الجائحة بالتعاون مع كافة القطاعات ووفقا لأفضل المعايير الدولية، على نحو أدى إلى انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بالفيروس، ومن ثم تخفيض الإجراءات والتدابير الاحترازية والعودة التدريجية لكامل الطاقة الاستيعابية لمختلف الأنشطة.
وقال: استطاعت الإمارات أن تكون في المركز الأول عربيا في الدول الأكثر أمانا من جائحة كورونا، وفي المراتب المتقدمة عالميا في عدد من المؤشرات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس بدءا من المعالجة إلى التعامل وتجاوز الكثير من الأمور والتداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المستشار البادي أن الدول تتولى صيانة النظام العام بعناصره الثلاثة «الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة» وأن الأخيرة يُقصد بها صحة الأفراد ووقايتهم من الأمراض ومنع انتشار الأوبئة، وفقا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الأمم المتحدة.
وشدد على أن الحق في الصحة يُلزم بعلاج الأمراض من خلال لوائح وإجراءات معينة، مشيرا إلى الوضع القانوني في الإمارات استقر منذ صدور الدستور على العمل بذات المقتضى، كما أكدت أحكام المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، على دستورية ومشروعية العمل عن بُعد في ظل وباء كورونا باستعمال وسائل التقنية الحديثة.
ولفت إلى أنه تم تسهيل الإجراءات الخاصة بالمتعاملين خلال الجائحة، بما يؤدي إلى تحقيق حاجة المجتمع، كما استمر العمل بالمحاكم في الإمارات دون أي صعوبة أو عقبات، حيث استمر مباشرة الدعاوى القضائية في ظل الجائحة، مشيرا إلى أنه قد ساعد على تحقيق ذلك، وجود البنية التشريعية والقانونية والإلكترونية والتعاون المثمر بين جميع القطاعات.
