الأمم المتحدة: مؤشرات واضحة على جرائم ضد الإنسانية فى بورما بعد الانقلاب
قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن هناك مؤشرات واضحة على جرائم ضد الإنسانية في بورما ارتكبها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير 2021.
وحضّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصاعد العنف في بورما.
استولى الجيش على السلطة في 1 شباط/فبراير العام الماضي، وأطاح الحكومة المدنية واعتقل الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
ومنذ ذلك الحين، شنت المجموعة العسكرية الحاكمة حملة قمع على المعارضة.
وفي تقرير يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة، قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، إن القوات العسكرية والأمنية في بورما تعاملت باستخفاف واضح مع حياة البشر.
وأورد التقرير تفاصيل عن قصف الجيش مناطق مأهولة بضربات جوية وأسلحة ثقيلة، واستهدافه مدنيين عمدا وكثير منهم أصيبوا برصاصة في الرأس أو أحرقوا أحياء أو احتجزوا تعسفيا أو عذبوا أو استخدموا كدروع بشرية.
وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمسداني للصحافيين في جنيف "تمكنَا من تحديد نمط خلال السنة الماضية، يشير إلى أن هذه هجمات مخطط لها ومنسقة ومنهجية، وأن هناك مؤشرات واضحة على أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقالت باشليه "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي لمنع تجريد المزيد من الأفراد من حقوقهم وحياتهم وسبل عيشهم".
وأضافت "إن حجم الانتهاكات المروعة للقانون الدولي التي واجهها شعب بورما يتطلب استجابة دولية موحدة وحازمة".
بعد مرور أكثر من عام على الانقلاب الذي أطاح أونغ سان سو تشي، وأنهى 10 سنوات من الديموقراطية، ما زالت بورما غارقة في الفوضى.
حملت ميليشيات مناهضة للمجلس العسكري السلاح ضد الجنرالات الذين يقمعون الاحتجاجات بشكل دموي مع مقتل أكثر من 1600 مدني وتوقيف 11 ألفا، وفقا لجمعية محلية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد ذكر التقرير أن 1600 شخص على الأقل قتلوا على أيدي القوات الأمنية والجماعات التابعة لها فيما احتجز أكثر من 12,500 شخص.
وأضاف أن ما لا يقل عن 440 ألف شخص نزحوا و14 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة منع الجيش تسليمها في بعض المناطق.
ومعظم الانتهاكات الموثقة ارتكبتها قوات الأمن، لكن يعتقد أيضا أن 543 شخصا على الأقل قتلوا لدعمهم الجيش، وفقا للتقرير.
