الأربعاء.. «العدل الدولية» تصدر قرارها فى قضية اجتياح روسيا لأوكرانيا

تصدر محكمة العدل الدولية، بعد غد الأربعاء، قرارها بشأن القضية المرفوعة من كييف على موسكو بشأن اجتياح أوكرانيا، والتي تطلب من أعلى محكمة في الامم المتحدة بأن تأمر روسيا بوقف غزوها.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان نقلته وكالة “فرانس برس”: "ستُعقد جلسة عامة في الساعة 16,00 (15,00 ت غ) في قصر السلام في لاهاي وستعلن رئيسة المحكمة القاضية جوان اي دونوهيو القرار".

وقدمت كييف طلبًا إلى محكمة العدل الدولية في 26 فبراير، بعد يومين من بدء الهجوم الروسي. 

وطلبت أوكرانيا من أعلى محكمة في الأمم المتحدة اتخاذ تدابير عاجلة لأمر روسيا بوقف غزوها، قبل اتخاذ قرار في جوهر القضية، ما قد يستغرق سنوات.

وكانت روسيا رفضت المثول الأسبوع الماضي خلال جلسات الاستماع في هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية.

خلال الخطاب الذي أعلن فيه تدخله عسكريا في أوكرانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد الدفاع عن السكان الناطقين بالروسية من الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف.

ووصفت أوكرانيا هذه الاتهامات بأنها كاذبة ونفت بشكل قاطع أن تكون وقعت مثل هذه الإبادة الجماعية معتبرة أن الغزو الروسي لا أساس قانونيا له.

وتتهم كييف موسكو بعرقلة هذه الاتفاقية.

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

تأسست محكمة العدل الدولية العام 1946 لتسوية النزاعات بين الدول. أحكامها ملزمة ومبرمة، لكن ليس لدى المحكمة وسيلة لتنفيذها.

تستند الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل رئيسي إلى المعاهدات والاتفاقيات. وكل من أوكرانيا وروسيا طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية في العام 1948.