«النقد العربى»: يجب إعادة تقييم الإجراءات المالية عقب التعافى من كورونا
أكد صندوق النقد العربي، أنه عقب مرحلة التعافى من جائحة كورونا، ستكون هناك حاجة لإعادة تقيم الإجراءات والتدابير المالية قصيرة الآجل التي اتخذت لتخفيف التداعيات غير المواتية الناتجة عن الجائحة، بما يمكن من تعزيز الأوضاع المالية في المدى المتوسط واستعادة الاستدامة المالية في المدى الطويل.
وأضاف الصندوق أنه من المهم في هذا الصدد، تحديد كيفية القيام بذلك والقطاعات التي ستتحمل تكلفة التصحيح المالي، حيث سيكون هناك حاجة مع تطور التعافي الاقتصادي، لإعادة تقيم العديد من السياسات والتدابير المالية بغرض سحبها، خصوصا تلك التي تتحمل أعباءها الموازنة العامة.
لذلك يحتاج "الخروج الآمن" من تدابير الدعم مراعاة عدة عوامل: أولا، توقيت السحب: على الرغم من أن هذا أمر ضروري، إلا أنه قد يكون من الصعب على عدد من الدول العربية اتخاذ قرار في الوقت الراهن بشأن موعد الخروج من إجراءات الدعم، في ظل حالة عدم اليقين التي سببتها الموجات الجديدة للجائحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه توفير اللقاح وتوزيعه في بعض الدول العربية، مع الاشارة إلى أن اكتشاف اللقاح قد أعطى دفعة إيجابية بالفعل للأسواق والاقتصاد، في حين أن الخروج المبكر قد ينطوي على مخاطر على حياة الناس وسبل عيشهم، فإن تدابير الدعم المستمرة قد تأتي مع مخاطر إضافية على المالية العامة في شكل مستويات أعلى للعجز والدين العام، وبالتالي احتياجات أكبر للتمويل.
ثانيا، طريقة الخروج من تدابير التحفيز: هناك خيارات للسحب الخروج من كل حزم التحفيز في توقيت واحد، أو تبني الانتقائية والتدرج في طريقة الخروج من حزم التحفيز المالية، فللتدابير المنفذة آثارا متباينة على النمو وسبل العيش، ولها تكليف مالية متفاوتة، بالتالي تتضمن درجات مختلفة من الآثار والمخاطر، ويمثل التدرج في الخروج من المحفزات المختلفة قضية جوهرية عند اختيار مزج السياسة المالية المناسب، وبالتالي يحتاج هذا المزج إلى أن يصمم بعناية كافية، بما يخدم أهداف الاستدامة المالية، مع عدم تعريض سبل العيش والنشاط الاقتصادي لأية تحديات غير مرغوب فيها.
